“براءة .. فعلا الشعب هو اللي كان بيصدر الغاز لإسرائيل وهو اللي امر بقتل المتظاهرين وهو اللي سرق فلوس “الشعب” نفسه وهو السبب في الجهل والفقر والمرض والفساد اقولك.. الشعب هو اللي اكل الجبنة “ كتبت سلمى حمدين صباحي، نجلة المرشح لرئاسة مصر في السابق، حمدين صباحي، على صفحة "فيس بوك"، في تعليق لها على "تبرئة القرن" أو "محكمة القرن" مثلما وصف الإعلام قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعلى الرغم من أن مبارك سيتابع عقوبته في غرفة المرضى الخاصة به إثر عقوبة أخرى صدرت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن تمت تبرئته في محاكمة الثورة. لأنّه لم تتم محاكمة مبارك البالغ من العمر 86 عامًا على فترة حكمه التي امتدت طوال ثلاثة عقود، ولا على قمع حق التعبير، ولا على المسّ بحقوق المواطن وكذلك على مبنى نظام الحكم الفاسد. هذه البنود ليست مشمولة في القانون الجنائي في مصر. تمت محاكمة مبارك على جرائم معيّنة: بيع الغاز القومي لإسرائيل، أي المسّ باقتصاد البلاد، وخاصة بسبب إعطاء أمر للشرطة بقتل المتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة.

قُتل ثمانية مائة وستة وأربعون شخصا في تلك الأيام المستعرة في نهاية كانون الثاني وبداية شباط عام 2011، ولكن المحكمة فحصت 239 حالة وفاة فقط من بينها. حُكم عليه بالسجن المؤبد قبل عامين بسبب هذه الاتهامات، ولكن محكمة الاستئناف غيّرت الحكم بسبب "خلل تقني" تم العثور عليه خلال سير المحاكمة. تبقى الآن أن نرى هل سيُقدم الادعاء استئنافا على تبرئته وإن كان الأمر كذلك، ماذا ستكون النتائج.

لهذه التبرئة - والتي تثير ردود فعل عاصفة، حيث إن مؤيدي مبارك من جهة يطوفون من الفرح، ومن جهة أخرى فإن معارضيه، ومن بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية، يشتاطون غضبا - قد تكون لها آثار بعيدة المدى. من غير المرجّح أن تظهر انعكاساتها على المدى القريب، من خلال مظاهرات عنيفة أو مواجهات كلامية ضدّ نظام الرئيس السيسي، في الشارع أو في الصُّحف. لأنّه حين تكون الدولة غارقة في حرب ضدّ الإرهاب، وحين يكون الإرهاب مؤطّرا باعتباره من إيجاد الإخوان المسلمون، فإن كل من حاربهم في الماضي، مثل مبارك، ومن يضع زعماءهم في السجن ويعرّفهم باعتبارهم حركة إرهابية، مثل الرئيس السيسي؛ هو "محبوب الشعب".

وقد يصبح مبارك، الذي رمزت الإطاحة به إلى انتصار الحركة الاحتجاجية ومحاكمته، والذي كان من المتوقع أن يكون الوتر الأخير في الحسابات التاريخيّة ليس فقط مع نظام حكمه بل مع طريقة الحكم الطاغية التي بدأت مع ثورة الضباط عام 1952؛ الآن رمزًا لتجديد الطريقة ذاتها. رغم أن تعليلات المحكمة ترد في أكثر من ألف وأربعمائة صفحة، ولكن تلك المحكمة بالذات، والتي حظيت في فترة حكم مبارك أيضًا بدعم جماهيري نسبيًّا والذي ازداد بعد سقوطه؛ يُنظر إليها الآن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام.

لن تنجح البنود التقنية والقضائية الكثيرة، والتي تُوضح تبرئته، في عرقلة الشعور بوجود علاقة بين القصر الرئاسي، الذي يعيش فيه الآن الجنرال عبد الفتاح السيسي، وبين سرير مرض مبارك. فيما ذُكر، نجح جنرال في تبرئة جنرال آخر، وبرأ رئيس سابقه.

ونشرت حركة شباب 6 أبريل، من أبرز الحركات الثورية المصرية والتي حظرت هذا العام من ممارسة النشاط السياسي بأمر من القضاء المصري، بيانا جاء فيه: "اليوم يمثل فصلًا جديدًا ويومًا لن يمحي من ذاكرة التاريخ المصري ويعيد البلاد إلى ما قبل 25 يناير. يا ثوار يناير القابضين على جمر الثورة إننا على عهدنا لا نعرف الطريق الذي سينتهجه الآخرون، ولكن بالنسبة لنا إما الحرية والقصاص أو الموت!".

إنّ قرار المحكمة - في حال عدم تغييرة عقب الاستئناف - سيوفر في الحقيقة على الرئيس السيسي معضلة العفو والذي كان متوقّعا في حال إدانة مبارك؛ ولكن عندما تمت تبرئة وزير داخلية مبارك أيضًا، حبيب العادلي، والذي كان مسؤولا عن تفريق المظاهرات، وبعد أن تمت تبرئة مجموعة كبيرة من كبار الضباط من تهمة قتل المتظاهرين، يتوجب على شخص ما أن يوضح للشعب أين يختبأ المذنبون.

ليس متوقعًا تقديم شرح كهذا بطبيعة الحال، وبموجب ذلك ستستمرّ "محاكمة القرن" بتزويد الشعور بالإحباط ونفخ روح الحياة في الحركة الاحتجاجية، والتي بدأت تستعد للمعركة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في العام القادم. ولكن وعلى النقيض من الثورة، وعلى خلفية تبرئة مبارك، هناك شك إذا ما كان بوسع زعماء الحركة الاحتجاجية وأحزاب المعارضة أن يهلّلوا مجدّدا بنداءات "الجيش والشعب يد واحدة". لدى الجيش رئيس الآن، وسيكون حريصا بالفعل على أن يبقى ميدان التحرير فارغًا.