من المتوقع تمرير قانون رفع سن الزواج في الكنيست اليوم من 17 سنة إلى 18 سنة ويستعد الجمهور الحاريدي للتصدي إلى منع عقد القران في أجيال مبكرة وهم يبحثون عن حلول لتخطي القانون.

من المتوقع المصادقة على القانون الجديد بأغلبية كبيرة في الكنيست وهو يضع مشكلة أمام الوسط الحاريدي الذي من المعتاد فيه تزويج الأشخاص ما دون سن 18 سنة، وحسب القانون الجديد، الذي سيبدأ سريان مفعوله فورًا، فإن من يزوّج فتيات وشبان ما دون سن 18 سنة قد يُحكم عليه بالسجن‎.‎

تم دفع الاقتراح استنادًا إلى تقرير أصدره أحد المراكز الرائدة لدفع مكانة المرأة قدمًا في جامعة بار إيلان. بموجب التقرير، يتزوج في إسرائيل كل سنة أكثر من 4500 قاصر، ومنهم نحو 4000 فتاة. نحو 500 منهن، يتم تزويجهن قبل سن 16 سنة.‎ ‎ هذا الأمر يعني، في العديد من الحالات، أمومة مبكرة؛ ويبين التقرير أن أكثر من 500 فتاة يلدن في السنة قبل سن 17 سنة، وبالنسبة لـ 10% منهن، لا يجري الحديث عن الولادة الأولى‎.‎

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أنه في العام 2011، تزوج 4214 فتى وفتاة ما دون سن 18 سنة، ونصفهم ما دون سن 17 سنة. عشرة بالمائة تزوجوا دون سن 16 سنة‏‎.‎‎ ‎

وقد بادر إلى اقتراح القانون أعضاء الكنيست ياريف ليفين، دوف حنين، زهافا غلؤون، حنين زعبي وأعضاء كنيست آخرون. وقد عارض ممثلو الكتل الحاريدية الاقتراح في النقاشات التي أجريت مؤخرًا على القانون.

مراسم عقد القران في المجتمع اليهودي المتزمت (Flash90/Yaakov Naumi)

مراسم عقد القران في المجتمع اليهودي المتزمت (Flash90/Yaakov Naumi)

وقال عضو الكنيست ياريف ليفين، أحد المبادرين إلى اقتراح القانون، لوسائل الإعلام: "لقد اتخذت لجنة الدستور قرارًا تاريخيًا بقبول اقتراح القانون الذي بادرت إليه لرفع سن الزواج. تتماشى إسرائيل بهذا مع الدول المتقدمة في العالم ونحن نضغ حدًا لزيجات القاصرات بالإكراه في سن مبكرة. آمل في أن تخرج دولة إسرائيل في طريق جديدة في هذا المجال".

وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس): "لقد خطىت الكنيست خطوة دراماتيكية ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة ولم تمنح المحكمة الدينية الكبيرة صلاحية الاستئناف. الحق في الزواج هو حق شخصي. يهمنا جدًا أن تتطور النساء الشابات وأن يتقدمن وعدم تزويجهن في سن 16 أو 17 سنة كما هو معتاد ومعمول فيه بين أوساط مجموعات وفئات مختلفة".

يُبقي اقتراح القانون، إذا تمت المصادقة عليه اليوم، إمكانية لتزويج من هم دون سن 18 سنة في حالات استثنائية فقط وبمصادقة من المحكمة. كما ينص الاقتراح على أن تقوم الشرطة والادّعاء العام بإبلاغ لجنة الدستور عن أي حالة يتم فيها فتح ملف بسبب مخالفة قانون الزواج الجديد.‎

ثمة من أعلن في الوسط الحاريدي أنه لا ينوي العمل بموجب القانون ويتم طرح بدائل كثيرة كحل ممكن: أحد الحلول سيتيح للأزواج القاصرين، ما دون سن 18 سنة، عقد قرانهم بشكل سري حسب التقاليد اليهودية وعدم إبلاغ سلطات الدولة بذلك حتى الوصول إلى سن 18 سنة، وعندها، التوجه إلى وزارة الداخلية وتسجيل أنفسهم كمتزوجين. ولكن ثمة قلق كبير من القانون ومن إدانة الأزواج الشابة الذين يرغبون بالزواج في سن مبكرة وهم ليسوا من التيارات الحاريدية المعروفة. يدعي حاخامون أنهم لن يتمكنوا من تزويج الأزواج الشابة غير المنحدرين من عائلات حاريدية وغير معروفة وأنهم لن يترددوا في القيام بذلك من أجل أزواج حاريديين معروفين على الرغم من القانون الذي يمنع ذلك.