أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، في الشهر الماضي عن بعض الخطوات  لدفع الاقتصاد الفلسطيني قدما، بما في ذلك الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية وزيادة حصة تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية  بنحو 33 ألف تصريح آخر. وقد صادق رئيس الحكومة ووزير الدفاع على الخطة، وذلك بهدف أن يؤدي تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين إلى تقليص الإضرار بالدافع لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

ومع ذلك، أتضح هذا الصباح أنه تم تقليص خطة المصادقة على تصاريح العمل، وأنه يتوجب على الوزراء الإسرائيليين المصادقة حتى يوم الإثنين القادم على رفع الحصة بنحو 7000 تصريح فقط. ونشرت اليوم الصحيفة الاقتصادية "كلكليست" أنه وحسب أقوال وزير المالية فهذه هي المرحلة الأولى من ذلك البرنامج، ولكن ليس واضحا متى ستأتي المراحل القادمة، إذا تمت فعلا، وعلى أية حال، يدور الحديث عن مرور أشهر طويلة بين المرحلة والأخرى. ويعمل اليوم في إسرائيل نحو 43 ألف فلسطيني، ويعمل معظمهم  في فرع البناء، وهو السوق الذي ينقصه نحو 20 ألف عامل آخر.

وعلى ما يبدو، يكمن السبب وراء تقسيم كمية الحصص في معارضة جهات في وزارة الدفاع، بسبب الضغط والعبء اللذين سيحدثان في الحواجز الحدودية مع زيادة الحصص. وحتى الآن، يعملون في إسرائيل على توسيع وترميم الحواجز العسكرية القائمة، وزيادة القوى العاملة فيها من أجل  إنجاع، عملية التنقل بين إسرائيل والضفة الغربية. ولذلك، تم تخصيص مئات ملايين الشواقل، ولكن على ما يبدو ستستغرق تلك الخطوات وقتا طويلا حتى تنفيذها، وفي هذه الأثناء خاب أمل العديد من الفلسطينيين الذين تأملوا أن يحصلوا على تصاريح عمل.