يدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية خارج القانون. هذا ما كتبه اليوم المراسل السياسي، باراك ربيد،  في صحيفة "هآرتس". وفقًا للتقرير، قالت مصادر حضرت جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس، إنه بموجب أقوال نتنياهو، فمصير الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية هو مثل مصير حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة، التي تم تعريفها في عام 1994 على أنها منظمة إرهابية.

جاءت تلك الأقوال على خلفية الجلسة التي تطرقت إلى إقامة لجنة وزارية خاصّة تُعنى بشؤون العرب، وتهدف إلى دفع دمج عرب إسرائيل بصفتهم مواطنين متساوي الحقوق في المجتمَع الإسرائيلي قدُمًا. قال الوزير يسرائيل كاتس لنتنياهو إن عليه اتخاذ خطوات بهدف "تحييد جهات متطرفة" في الوسط العربي، ورد رئيس الحكومة قائلا إن هناك طاقم وزاري يهتم بالموضوع.

وفقًا للتقرير، قال سكرتير الحكومة، أبيحاي مندلبليت، في الجلسة، إن عمل الطاقم المخصص لوقف نشاط  تلك "الجهات المتطرفة" لا يتقدم بسبب معارضة وزارة العدل. ورد نتنياهو على ذلك غاضبًا ومطالبًا معرفة سبب وجود مشكلة قضائية في إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية خارج القانون، مثلما تم إخراج حركة "كاخ" في الماضي. وفقًا لأقوال الوزير كاتس، بينما أصبحت الحركات الإسلامية في كافة دول المنطقة وخاصة مصر غير قانونية لا تزال الحركة قانونية في إسرائيل.

تم التطرق إلى فكرة إخراج الحركة برئاسة رائد صلاح خارج القانون في الماضي، في فترة ولاية أريئيل شارون عندما شغل منصب رئيس الحكومة، وحتى أن الشاباك  دعمها أيضًا، ولكن الأمر لم يتم فعلا في النهاية. في الأسبوع الماضي، ادعى رائد صلاح أن الشاباك يتنصت على محادثاته، وحتى أنه قام بتركيب أجهزة تنصّت في مكتبه.

سيترأس وزير العلوم الإسرائيلي، يعقوب بيري، اللجنة. فستهتم بكافة المجالات ذات الصلة بالوسط العربي، بما في ذلك، التربية، المواصلات، التشغيل، الصحة، الصناعة والتطوير الاقتصادي وغيرها. قال الوزير بيري: ‏‎"‎أرى في الوظيفة رسالة وأنوي العمل على تصحيح الإخفاقات التي لحقت بالوسط العربي في إسرائيل طوال السنوات.  إن الإمكانيات العظيمة الكامنة في الوسط العربي في إسرائيل لا تثمن بالذهب وستعلم اللجنة برئاسته على تحقيقها".