صرّح رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية أنّه لا يملك أدلة تربط بين الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وبين الأعمال الإرهابية ضدّ الإسرائيليين. بحسب التقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد استاء كوهين من إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية خارج القانون، بخلاف تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو.

رغم أن تصريحات مسؤولين إسرائيليّين حول الموضوع، حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار فعّال ضدّ الحركة الإسلامية في إسرائيل.

ونقل تقرير صحيفة "هآرتس" أقوال أحد وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية وهي إنّ كوهين قد أوضح للوزراء بأنّ الشقّ الشمالي يضمّ أكثر من عشرة آلاف عضو وسيكون من غير العملي تعريف الجميع باعتبارهم مخالفين للقانون، حيث إن هذه الخطوة ستعزّز الحركة فقط وستتسبب بالضرر أكثر من النفع.

ومن جهة أخرى، نُشر في إسرائيل مؤخرا أنّه من غير المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين، إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطوة في نهاية المطاف. في المقابل، تدرس وزارة العدل إمكانية منع مصادر تمويل الحركة، كما اقترح كوهين.

وكتب صحفيون إسرائيليون مؤخرا بأنّه كما تم اتخاذ خطوات قانونية متطرفة في مصر ضدّ حركة الإخوان المسلمين، فإنّ على إسرائيل اتخاذ خطوات مشابهة تجاه الحركة الإسلامية التي تعتبر المكافئة لحركة الإخوان في إسرائيل.

وكما هو معلوم، فقد رفضت المحكمة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، استئناف رائد صلاح الذي يترأس الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، بتهمة التحريض على العنصرية والعنف في خطبة ألقاها عام 2007.