وفق مشروع قانون، يمكن إزالة محتويات تشجع على الإرهاب في غضون ساعات قليلة، وبعد مصادقة المحكمة. عند ظهور محتويات تتطلب التدخل الاستثنائي في فيس بوك، يمكن أن تصدر المحكمة أمرا إداريا لإزالتها فورا، وستتوجه وزارة العدل الإسرائيلية إلى مواقع الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك، وستبلغها أن المحتويات تخرق القانون الإسرائيلي.

وفي الحقيقة، عندما تظهر حاليا محتويات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية في فيس بوك، يتم التوجه إلى فيس بوك عبر جهة اتصال، وغالبا تتم إزالتها. تكمن المشكلة في هذه الحالات أن هذه العملية تستغرق وقتا أكثر وفي هذه الأثناء، تبقى المحتويات التحريضية في الإنترنت وتلقي بتأثيراتها، وهكذا تكون هذه الطريقة أقل نجاعة.

سيتم إنفاذ القانون، في حال تمت المصادقة عليه، إذا كانت المحتويات التحريضية تلبي المعايير التالية: تمس بأمن الدولة، أمن الجمهور، أو أمن الفرد.

بما أن هناك احتمال أن يمس القانون بحرية التعبير، أوضحت وزارة العدل الإسرائيلية أن هذه الأوامر يسري مفعولها في فترات بعيدة وفقط عندما يدور الحديث عن محتويات تحريضية متطرفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُقدّم مشروع قانون لتوسيع القانون القائم حاليا والذي يتيح إغلاق أماكن بشكل ميداني حيث ترتكب فيها مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة للقانون - سيكون إغلاق مواقع افتراضية في الإنترنت تهدف إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتشجع على الأعمال الإرهابية، ممكنا.  على سبيل المثال، عندما يدور الحديث عن منظمات إرهابية تجند عناصر للعمل في صفوفها. تعمل أستراليا وفرنسا بموجب قوانين شبيهة.