نشر الاتحاد الدولي لنقابات العمّال (ITUC) هذا الأسبوع، في مؤتمر في برلين، وثيقة تصنّف دول العالم من خلال موقفها من حقوق العمّال، مثل الحقّ في أجر عادل، منح مزايا اجتماعية، الإضراب، التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي مع أرباب العمل.

يتراوح التصنيف في الوثيقة بين 1، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، و 5، وهي الدرجة الأسوأ على الإطلاق، مع بعض الاستثناءات التي تلقّت درجة 5+ لتأكيد خطورة الأوضاع. تمّ تصنيف إسرائيل في الوسط، مع درجة 3، سوية مع دول غربية كثيرة مثل بريطانيا، أستراليا، كندا والبرتغال. وفقًا للوثيقة، ففي الدول التي تلقّت التصنيف 3: "الحكومة و/أو الشركة تنتهك بانتظام حقوق العمّال في التفاوض الجماعي، أو أنّها لا توفّر الحماية الكاملة لجوانب مهمّة من هذه الحقوق". وتنبع هذه الحالة عادة بسبب الثغرات والخلل في القوانين ذات الصلة والتي تسمح بالانتهاك المتواصل للحقوق.

ورغم أنّ هذا الوضع أبعد ما يكون عن المثالية، ولكنّه يُظهر بأنّ الأوضاع قد تكون أسوأ من ذلك بكثير. حصلت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، على درجة منخفضة 4، سوية مع دول مثل إيران، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا وباكستان. تنصّ الوثيقة على أنّه في هذه الدول يحدث "انتهاك منهجي لحقوق العمال"، وتفصّل: "يذكر العمال في الدول التي حصلت على درجة 4 أنّهم تعرّضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم. وأن الحكومة و/أو الشركات تبذل الجهود الجادّة لخنق الصوت الجماعي للعمال وتهدد باستمرار حقوقهم الأساسية".

في أسفل القائمة، في مجموعة صغيرة نسبيًّا من الدولة مع درجة 5+، يمكننا أن نجد فلسطين وسوريا. وهذه درجة استثنائية بشكل خاصّ تعطى للبلدان التي تتّصف بالفوضى الاجتماعية والاقتصادية وانهيار النظام العام، دون أيّ حماية لحقوق العمال. ومن بين الدول التي تلقّت درجة "5"، الحدّ الأدنى من حماية حقوق العمال، هناك مصر، السعودية، تركيا، الصين، الهند، ومعظم دول الخليج العربي، وبشكل مفاجئ أيضًا اليونان، وهي الممثلة الوحيدة للدول الأوروبية في هذه الدرجة (حيث أنّ معظم الدول الأوروبية تلقّت الدرجة العالية 2).

وأين هو أفضل مكان للعمل؟ وفقًا للتصنيف، فإنّ قائمة مقلّصة من الدول تلقّت الدرجة 1، والتي تدلّ على الحفاظ المتّسق والكامل لحقوق العمّال، ومن بينها إيطاليا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، أوروغواي وبلدان الشمال الأوروبي (السويد، الدنمارك، فنلندا والنرويج).