بدءًا من  عام 2014، يمكن لأية امرأة في إسرائيل يتراوح عمرها بين 20 وحتى 33 عامًا أن تجري عملية إجهاض بتمويل من الدولة ودون الحاجة لإثبات سبب طبي. ومع ذلك، لا زالت هناك حاجة  إلى الحصول على موافقة اللجنة لإيقاف الحمل. هكذا قررت لجنة "سلة الصحة" التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي نُشرت قراراتها اليوم. تُشير التقديرات إلى أن ما يقارب 6،000  امرأة ستستفدن من تمويل عمليات الإجهاض في السنة المقبلة.

سلة الخدمات الصحية، هي قائمة من الخدمات الطبية والأدوية الممنوحة للسكان الإسرائيليين بتمويل من الدولة، حيث يتم تحديثها سنويًا.

حتى الآن، قامت سلة الخدمات الصحية بتمويل عمليات الإجهاض للنساء الحوامل لأسباب طبية أو في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي فقط. تمت مناقشة موضوع تمويل عمليات الإجهاض لجميع النساء اللاتي ترغبن بذلك، والتي تصل تكلفتها إلى 24 مليون شيكل، أيضا خلال اجتماع اللجنة ولكن لم تتم الموافقة عليه، حيث صرح أحد أعضاء اللجنة قائلًا إنه "لا ينبغي علينا جعل عملية الإجهاض أمرًا بغاية السهولة".

أثنت اليوم عضو الكنيست ورئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، على عمل لجنة سلّة الخدمات الصحية، وأضافت "لا يزال النضال مستمرًا لإلغاء لجان إيقاف الحمل، التي تجبر النساء على المثول أمامها حيث تسلب منهن أبسط حقوقهن في البتّ وتحديد المصير بخصوص أجسامهن، والتي تشمل قرارات مثل إيقاف الحمل". على الرغم من أنه تمت الموافقة على 97٪ من التوجهات التي وصلت حتى اليوم إلى لجنة إنهاء الحمل.

إلى جانب موضوع الإجهاض، وافقت اللجنة على ضم 83 دواء جديدًا وتكنولوجية جديدة من شأنه تخفيف النفقات لصالح ما يقارب 115 ألف مريض إسرائيلي، بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون شيكل، لتضاف إلى تكلفة سلة الخدمات الصحية الحالية والتي تصل إلى 7.8 مليار شيكل. وسيتم تخصيص 41٪ من التكاليف المشمولة في السلة لتقديم علاجات لمرض السرطان.

من خابت آمالهم على إثر قرار اللجنة كانوا أساسًا مرضى الباركنسون الموجودين في حالات صعبة ويتطلب علاجهم دواء يسمى الديودوبا، الذي يُعتبر فعالا بشكل خاص وتصل تكلفته إلى ما يقارب 62 مليون شيكل. وتم رفض ضم الدواء إلى سلّة خدمات الصحة من قِبل أعضاء اللجنة بسبب تكلفته العالية، وقلّة المرضى المستفيدين منه.