سُمح، في الأسبوع الماضي، النشر بأن ضابط مسؤول في سلاح المخابرات الإسرائيلي، مُتهم بالتورط بعلاقات لها طابع جنسي مع قاصر. كُشف النقاب أمس، بعد أن تم فحص الكمبيوتر الخاص به وهاتفه المحمول، بأنه مارس علاقات شبيهة مع أكثر من عشرة شبان صغار، جميعهم قاصرين وتحت السن الذي يسمح بها القانون، بينما كان يعرف حقيقة أعمارهم.

يبدو أن المسؤولين في الجيش باتوا مُقتنعين الآن أن ذلك الضابط لن يعود إلى منصبه لذا قاموا بتعيين بديلاً مؤقتًا له. في سلاح المخابرات يعملون الآن على استيضاح هذا الإخفاق - كيف حدث، تحديدًا في المكان الذي يتم فيه إجراء عشرات عمليات الغربلة والتصنيف الأمني التي تهدف إلى منع تسرب أية معلومات حساسة، بينما وصل شخص يمارس سلوكًا من شأنه أن يتعرض للابتزاز بسببه، إلى منصب هام كمنصبه.

تطرق رئيس الأركان بيني غانتس هو أيضًا بدوره لهذه القضية، التي تزامن الحديث عنها مع نشر تفاصيل قضية أخرى تتعلق بتحرشات جنسية في لواء جفعاتي، وقال إنه لا بد أن الجهات التنفيذية "ستصل إلى الحقيقة". وقال أيضًا: "أثق جدًا بالضباط وأنا واثق أن الحديث هنا ليس عن ظاهرة مُنتشرة بل حالة استثنائية".