الأحزاب التي تقوم بتبذير أموالنا: تقرير مراقب الدولة الذي تم السماح بنشره الآن يركّز على تكاليف الانتخابات للكنيست الـ 19 وحسابات الأحزاب في كلّ ما يتعلّق بالتجهيزات للانتخابات وتمويل الأحزاب.

درس القاضي المتقاعد يوسف شابيرا السلوك المالي للأحزاب خلال انتخابات الكنيست الحالية، وفرض غرامة من 380 ألف شيكل  على حزب البيت اليهودي، وذلك لأنه لم يوفّر مستندات يفصل النفقات بقيمة 9.6 مليون شيكل. وقد تمّ كذلك تغريم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم يقدّم مستندات لنفقات بقيمة 2.5 مليون شيكل، بمبلغ 160 ألف شيكل. كما عوقب حزب "الحركة" بسبب سلوكه المالي غير السويّ، وتم تغريمه بمبلغ 140 ألف شيكل  بعد أن تجاوز سقف النفقات المسموح بها قانونيًّا.

وقد خُصّص جزء كبير من الانتقاد للحزب الحاكم، "الليكود بيتنا"، والذي بلغت قيمة الغرامة على افتتاح حملته الانتخابية مليون وربع شيكل  (300 ألف دولار)، من بينها 80 ألف شيكل  للمغنّية سريت حداد، والتي قامت بأداء ثلاث أغنيات فقط في الحفل.

وقد وصف مدقّق الحسابات هذه التكاليف بـ "المفرطة". وقد كانت استجابة الليكود - بيتنا على النفقات، وفقا لمدقّق الحسابات، أنها كانت "من أجل إقناع الجمهور بحقيقية العلاقة بين كلا الطرفين اللذين يمثّلهما الحزب، والوحدة بين زعيمي كلا الحزبين". وذكر مدقّق الحسابات أنّه "لا مكان لعمل مؤتمرات عظيمة وباهظة التكلفة، والتي تصل تكلفتها إلى مبالغ ضخمة، على حساب المال العام وبتمويل دافعي الضرائب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العجز لدى الليكود يقف عند نحو 21 مليون شيكل، وقد أنفق الحزب خلال الانتخابات ما مجموعه نحو 71 مليون شيكل.‎ ‎

تظهر حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام في التقرير، وهي الفرق بين أحزاب اليمين واليسار بخصوص العجز الحزبي.فقد أبلغت جميع أحزاب اليمين عن عجز، وكان الليكود بيتنا الذي أنفق المبالغ الأكبر واقعًا في أكبر قيمة من العجز. بعد الليكود يأتي حزب شاس الذي قام بتبذير 12 مليون شيكل، ويبلغ عجزه 7 مليون.

فقط خمسة أحزاب يسارية - وسطية بقيت مع فائض في يدها من فترة الانتخابات: العمل، ميرتس، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كاديما وهناك مستقبل.

عمومًا، يظهر من تقرير مدقّق الحسابات، أنّه تكلفة حملة الانتخابات بأكملها كانت نحو 240 مليون شيكل  (نحو 65 مليون دولار)، ومن بينها نحو 195 مليون شيكل  جاءت من المال العام.