بعد أن قالت عضو الكنيست العربية من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، إنّ خاطفي الشبّان الثلاثة "ليسوا إرهابيين"، وأثارت ردود الأفعال الغاضبة في إسرائيل؛ قرّرت الكنيست عدم المخاطرة. فقرر ضابط الكنيست على مدار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إرفاق حراسة أمنية لعضو الكنيست زعبي. واتخذ القرار على ضوء محادثات هاتفية تهديدية تلقّتها عضو الكنيست في اليوم الأخير.

وقد عصفت الكنيست اليوم أيضًا في أعقاب أقوال زعبي. قال عضو الكنيست ميري ريغف في الجلسة العامّة إنّ "زعبي هي وكيل حماس المعتمد في الكنيست. لا يجوز أن تبقى عضو كنيست، يجب نزع الحصانة عنها وتقديمها للمحاكمة. وينبغي أن يخرج من هنا بيان واضح أيضًا من رئيس الكنيست".
وقد أكّدت الشرطة اليوم أنّها تلقّت بعض الشكاوى ضدّ زعبي في مناطق مختلفة.

وفي أعقاب ذلك تدرس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشكاوى وتعالج الموضوع بالتنسيق مع مكتب النائب العام، كما هو مطلوب في القضايا المتعلّقة بشبهة التحريض.

وقد جلبَ ما قالته زعبي أمس إدانات شديدة. وتوجّه رئيس الائتلاف عضو الكنيست، ياريف ليفين إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين وطلب التحقيق مع عضو الكنيست قائلا: "تشكل كلماتها القاسية تحريضًا وحشيًّا وتشجيعًا للإرهاب وأعمال من هذا النوع".

انتقدوا في اليسار الإسرائيلي، أيضا تصريحات زعبي، وقد أرسل رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، رسالة إلى زعبي كتب فيها أنّ أقوالها تلحق الضرر "بالسلام والتعايش ليس أقلّ من جميع عمليّات تدفيع الثمن".

وأضاف أنّ "هذه التصريحات تجلب الألم الكبير للعائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة ما حدث لأبنائها، كما وتُلحق ظلمًا كبيرًا بالوسط العربي في إسرائيل الذي يتحاشى الإرهاب والعنف. لذلك ينبغي عليك أن تعتذري وأن تمتنعي في المستقبل عن التصريحات التي تضرّ بنسيج الحياة الحسّاس في إسرائيل".