صادقت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون التشريع في إسرائيل، ظهر اليوم الأحد، على مشروع قانون يحدّ من صلاحية رئيس الدولة العفو على أسرى أدينوا بجريمة قتل، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد. ويهدف القانون في حال خرج إلى حيز التنفيذ إلى الحيلولة دون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي مفاوضات مستقبلة مع الفلسطينيين.

ووفق مشروع القانون، الذي قدماه عضوا الكنسيت ياريف ليفين من حزب ليكود، وأيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ستخوّل المحكمة الإسرائيلية خلال إصدارها الحكم، بحق القتلة والمخربين، الحدّ من صلاحية رئيس الدولة تقديم العفو أو تخفيف العقوبات.

وصرّح الوزير نفتالي بينيت، من داعمي مشروع القانون، في أعقاب المصادقة "دولة إسرائيل تفتح صفحة جديدة في حربها ضد الإرهاب، وفي التزاماتها الأخلاقية إزاء العائلات الثكلى". وأضاف "سنضع حدا لسنوات من الابتزاز ومن إطلاق سراح القتلة بالجملة، بعد تمرير القانون في الكنيست".

وقال أوري أريئيل خلال نقاش مشروع القانون "يتعين على القتلة والمخربين أن يعلموا أنهم لن يُحرروا ابدا، ولهذا ردع قوي ضد الإرهاب. في أغلب دول العالم لا يجرون مفاوضات مع قتلة وخاطفين".

وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني عن معارضتها لهذا المشروع معتبرة انه يفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة.