قال رئيس حزب البيت اليهودي، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن فكرة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعلو بسرعة وتكتسب تأييدًا.  من ضمن ما ذكره  اليوم في جلسة وزارته بمناسبة افتتاح جلسة الصيف للكنيست، قال إن البرنامج بدأ بالتكوّن في قلب التيار المركزي في إسرائيل، ويحظى بدعم وزراء آخرين في الحكومة من بينهم وزراء الليكود يسرائيل كاتس وجلعاد أردن، وكذلك بدعم رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين.

بينيت، كالعادة، لم يفوت الفرصة للهجوم على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. حسب قوله، "خلال الركود، أفاقت إسرائيل من النظرة الحالمة إلى أبي مازن الساعي وراء السلام الذي تحوّل الآن إلى صديق حماس الأفضل". وأثنى في  تتمة حديثه على اقتراح القانون الذي طرحه حزبه، وبموجبه لا يمكن للحكومة أن تطلق سراح أسرى كانوا قد قتلوا إسرائيليين كما فعلت في السنة الأخيرة كشرط لدفع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قدمًا.

دعا بينيت هذا التغيير في سياسة إسرائيل الذي أوقف المفاوضات مع السلطة، "بانعطاف قومي". لقد أبدى فخره بأن حزبه، "البيت اليهودي"، نجح في "قيادة الحكومة ولم يدعها تهوي". حسب قوله، الآن وصل "حد نهاية أوسلو" وآن الأوان لدولة إسرائيل أن "تنشغل بمواضيع تتعلق بدولة إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي- وهذا لا يتعلق بأبي مازن".

بالمقابل، لا تبدو وزيرة العدل، تسيبي ليفني، التي كانت مسؤولة عن التفاوض مع الفلسطينيين وكأنها تريد أن تتخلى عن استكمال المحادثات مع السلطة الفلسطينية، رغم المصالحة مع حماس.  "المحادثات معلقة نعم، لكن ما زلنا نعمل كل ما في وسعنا من أجل هدف إنهاء الصراع على أساس الدولتين، ولا ننوي الاستسلام"، قالت ليفني في افتتاحية جلسة حزبها اليوم في الكنيست.

لمّحت ليفني في أقوالها حول مواقف الوزير بينت قائلة: "سنمنع هؤلاء الذين يريدون أن يحوّلوا دولة إسرائيل إلى دولة مظلمة تتحكم فيها "حركة تدفيع الثمن" (ظاهرة الإضرار وتخريب المساجد). فكراهية الآخر لا مكان لها في دولة إسرائيل".