كشفت صحيفة معاريف، صباح اليوم، عن معلومات أدلى بها مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تعمل في عدة اتجاهات من أجل تليين موقف الإدارة الأمريكية في شأن المساعدات التي تقدمها لمصر سنويًا.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عملت أمام الكونغرس الأمريكي ليس فقط من أجل منع إيقاف المساعدات لمصر، بل كذلك من أجل إعادة المساعدات التي تم تجميدها بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي. وقد قامت إسرائيل بذلك ليس فقط بناء على طلب من المصريين وفهمها للآثار الخطيرة لهذه الخطوة، ولكن أيضًا بناء على طلب مسؤولين كبار في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وهذا كما يظهر يتناقض مع الخط الرسمي والإيديولوجي الذي قاده رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، ومستشارته للأمن القومي، سوزان رايس.

ووفقا للتقرير، فبعد جهود خاصة للدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن، وافق مجلس الشيوخ على اقتراح قانون في يوم الأربعاء الماضي، والذي يمكّن الولايات المتحدة من تجديد المساعدات لمصر بشكل كامل، والتي تبلغ 1.6 مليار دولار. وذلك من خلال منح السلطة لأوباما ليتجاوز القانون الفدرالي المتعلق بالموضوع. وكان التشريع الذي مر في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مخصصًا لتوفير حل لأحد التحديات الأكثر إلحاحًا بالنسبة لصانعي القرار في واشنطن، والذي نتج عن الإطاحة بالرئيس مرسي من قبل الجيش.

واحتارت إدارة أوباما والكونغرس خلال شهرين بين خيار الحفاظ على المساعدات العسكرية لمصر وخيار تطبيق قانون منذ ثلاثين سنة تقريبًا وينص على حظر جميع أشكال الدعم الإنساني للحكومات التي تأتي من خلال انقلاب عسكري. وقد قررت الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ قرار وأخذوا طريقًا وسطًا: ففي تشرين الأول الماضي، تم تأخير نقل الأسلحة المتقدمة و260 مليون دولار نقدًا ليكون هناك "تقدم ذو مصداقية" نحو تشكيل حكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

ويوفر مشروع القانون لأوباما المزيد من المرونة من أجل الالتفاف على قيود القانون الذي يمنع المساعدات في حالة انقلاب عسكري لمدة عام، في حالة كانت المساعدات ضرورية للأمن القومي. وفي الحالة المصرية، فإن مشروع القانون يمنح أوباما سلطة التنازل عن قانون الانقلابات القديم حتى شهر أيلول 2015.