حتّى بعد مرور 40 سنة، ما زالت الحكومة الإسرائيلية تمنع نشر مئات الوثائق ذات الصلة بتصرف السياسيين عشية حرب تشرين (تشرين الأول 1973).

كشفت صحيفة "هآرتس" هذا الصباح أنّ في أرشيف الدولة في القدس محاضر جلسات سرية للجان الوزراء للشؤون الأمنية ولجلسات مجلس الوزراء من العام 1973، لم يجرِ كشفُها بعد للجمهور رغم أنه وفقًا للقانون، يُفترَض أن تكون هذه السجلّات مفتوحة للعموم بعد مرور أربعين سنة.

مع اقتراب يوم الغفران، ومرور 40 عامًا على الحرب (وفقًا للتقويم العبري)، ينشغل الإعلام المكتوب والمرئي كثيرًا بقضية دروس الحرب وذكرياتها، ويحاول إكمال الصورة الكاملة لتلك الحرب باستخدام عدّة وثائق.

أرشيف الدولة (Flash90)

أرشيف الدولة (Flash90)

قيل للصحفيين الذين توجّهوا إلى الأرشيف في السنة الأخيرة للإعداد للتقارير والتحقيقات الصحفية، إنه وفقًا للقوانين، يُمكن نشرُ الوثائق فقط بموافقة مكتب رئيس الحكومة، الذي يتبع له الأرشيف. ولكن، هذا الأسبوع، ادّعت صحيفة "هآرتس" أنّ مكتب رئيس الحكومة يرفض حتى الآن نشر الوثائق.

وكما ذُكر آنفًا، يسمح القانون لمكتب رئيس الحكومة بإبداء مرونة في قضية كشف النقاب عن الوثائق السرية إذا كانت هناك "مصلحة عامّة". رغم ذلك، نُقل عن مكتب رئيس الحكومة أنّه "وفقًا لأنظمة قانون السجلات، يُتاح للجمهور الاطّلاع على محاضر جلسات ونُسخ طبق الأصل عن المحاضر للجان الوزراء للشؤون الأمنية ولجلسات الحكومة عندما تلتئم كلجنة وزراء لشؤون الأمن، بعد 50 سنة. إذا تقرّر أي تغيير بخصوص نشر أمرٍ ما، فسيجري إطلاع الجمهور عليه".

لكنّ فحص أنظمة قانون الأرشيف يكشف أيضًا أنّ لدى الدولة صلاحيةَ الخروج عن هذه القواعد وتبكير نشر وثائق من هذا النوع.

في الوقت الحالي، يبدو رفض مكتب رئيس الحكومة نشر التقارير والوثائق العديدة مُريبًا، وذلك على ضوء الواقع أنّ الجيش ووزارة الدفاع أتاحا كشف مئات الوثائق والتسجيلات المصنّفة سرّية قُبَيل الذكرى السنوية الأربعين للحرب.