يُعارض الشاباك إخراج الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون، بحسب طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو- هكذا جاء في "هآرتس". لقد تم إبلاغ رأي الشاباك في جلسات داخلية بحثت في طرق العمل ضد التنظيم وضد رئيسه، الشيخ رائد صلاح. وتم تجميد العمل بسبب اعتراض الشاباك.

موقف الشاباك، كما تم عرضه في جلستين حتى الآن، يحدد أنه ليست هناك معلومات استخباراتية تدل على علاقة الحركة الإسلامية بعمليات قاسية، أو نقل أموال لمنظومات أخرى والتي تنفذ أو تموّل أعمال الإرهاب.  أضافوا في الشاباك أن رجال الحركة يتلقون استشارات قانونية وهم حذرون من عبور الخط الرفيع بين يُسمح أو يُحظر به قانونيا.

العمل الجماعي لم ينتهي بعد، وفي الشاباك والشرطة يبحثون أسباب قانونية للعمل ضد الحركة. أحد الطرق التي فُحصت هي فحص طرق تمويل الحركة، وذلك بمحاولة لربطها بحركات حماس في الخارج.

لقد تم الكشف في شهر أيار الماضي في صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو غضب عندما تم إبلاغه في جلسة الوزارة عن معارضة وزارة العدل للمبادرة. في حينه، قال نتنياهو إنه ليست هناك أسباب لعدم إخراج الحركة عن القانون، كما فعلوا في السابق مع حركة كاخ. في شهر حزيران، صرّح نتنياهو أنه يعمل من أجل تقديم الإعلان عن الحركة كحركة خارجة عن القانون.  في أعقاب هتافات حول خطف جنود في أم الفحم في المظاهرات قال نتنياهو: " كمواطنين إسرائيليين لا نستطيع أن نعيش مع هتافات خطف جنود الجيش الإسرائيلي والذين يدافعون عنا جميعا. في العديد من الأحيان، من يقف وراء هذه الهتافات هو الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، والذي يحرض باستمرار ضد دولة إسرائيل بحيث أن أعضاءه مقربون من أعضاء حركات إرهابية كحماس".

إن الإعلان عن الحركة كحركة خارجة عن القانون سيسمح لسلطات تنفيذ القانون أن تغلق مكاتب الحركة، وأن تستحوذ على الأموال التابعة لها ومحاكمة نشطائها.

لم يتم تقديم إجابة من الشاباك. في ديوان رئيس الوزراء رفضوا الاستجابة لتوجهات "هآرتس".

نُشرت المقالة للمرة الأولى في موقع صحيفة "هآرتس"