قالت مصادر مطلعة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع الكهرباء عن مدن السلطة الفلسطينية أمس، على خلفية ديون السلطة المتفاقمة للشركة، اتخذ على نحو مستقل دون علم المستوى السياسي. وأكد وزير الدفاع يعلون صباح اليوم أنه لم يكن على دراية بهذا القرار كذلك.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد قررت أمس (الإثنين) أن تتخذ خطوات من أجل جبي دينها من السلطة الفلسطينية. بدءًا من اليوم ظهرًا ستقيّد الشركة توفير التيار الكهربائي لعدد من المدن في الضفة الغربية. يتم تنفيذ هذه العملية كجزء من عملية تهدف إلى تقليص ديون السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء للقدس الشرقية، لشركة الكهرباء الإسرائيلية مقابل الكهرباء الذي يتمّ توفيره لهم. يجري تقييد الكهرباء لمدة 45 دقيقة في خمسة خطوط في نابلس وجنين.‎ ‎

تضخّمت ديون الكهرباء في شركة القدس الشرقية للكهرباء والسلطة الفلسطينية مع السنين ووصلت اليوم إلى أكثر من 1.9 مليار شاقل (نحو 487 مليون دولار). حذّرت شركة الكهرباء على مدى فترة طويلة أمام الجهات المديونة وأمام الجهات ذات الصلة في المكاتب الحكومية، من وجود حاجة فورية لإعادة الديون، ولكن ليس هناك حتى الآن أي حلّ لإعادتها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية إنّ "السلطة الفلسطينية مديونة لشركة الكهرباء، أي إنّ لدى مستهلكي الكهرباء في إسرائيل، ما يقرب من ملياري شاقل واليوم ظهرا سنبدأ بتقييد التيار الكهربائي للسلطة".

ونشير إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قرّر في خطوة غير مسبوقة تجميد نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. تعتبر عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية حيوية من أجل استمرار عمل الأخيرة، وقد حذّر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بكونها خطوة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار السلطة وتؤثر على عملها. وهناك في إسرائيل من انتقد هذه الخطوة وقال إنّها خطوة سياسية تهدف إلى استقطاب الأصوات لنتنياهو في الانتخابات القريبة (آذار 2015).