نشر مركز الأبحاث للكنيست الإسرائيلي بحث جديد يُظهِر أن المحاولات الدولية لمقاطعة إسرائيل لم تضّر حتى الآن باقتصاد الدولة.  يتضح من البحث أن الجزء الأكبر من اقتصاد دولة إسرائيل يعتمد على التصدير، ولم تؤثر محاولات مقاطعتها على مستوى اقتصاد المكرو.

يتضح من المعطيات أن في الثلاثة عشر سنة الأخيرة قد ارتفعت نسبة التصدير من إسرائيل إلى مدن أوروبا بنسبة 130%. واصل حجم التجارة بالازدياد أيضًا في السنوات الأخيرة.  كما وارتفعت نسبة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 98% بين عام 2000 حتى 2013، وارتفع التصدير إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2013 بنسبة 7% مقارنةً بسنة 2012.

أحد الأسباب التي تفسّر عدم تضّرر حجم التصدير الإسرائيلي هو أن الجزء الأكبر منه يعتمد  على منتجات تُستعمل "كسلع وسيطة"، أي أنها جزء من منتج أوسع نطاقًا.

شرح الباحثون: "من شأن محاولات تنفيذ المقاطعة أن تسبب ضررًا للماركات الإسرائيلية والتي هي منتج نهائي، مثل ماركات زراعية (البرتقال) أو صناعية، المعروفة لدى المستهلكين في أوروبا". ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من التصدير الإسرائيلي هو منتجات وسيطة، مثل قطع إلكترونية، تُستخدم في منتجات نهائية لمصّنعين عالميين معروفين، لذلك فإن محاولات تنفيذ مقاطعات من هذا النوع ليست ناجحة".

عضو الكنيست نيسات سلومنسكي، والذي قد طلب من مركز الأبحاث فحص الموضوع، رد على المعطيات برضا. قال سلومنسكي في رده على ذلك: "الآن هذا رسمي، المقاطعة الاقتصادية لا تضّر بقوة إسرائيل الاقتصادية". حسب أقواله، "تهدف هذه المحاولات لترهيب الشعب في إسرائيل". الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل مستمّرة في النمو في السنوات الأخيرة وكذلك يحافظ التصدير الإسرائيلي، يشمل إلى أوروبا، على مستواه وحتى أنه آخذ الازدياد".

حسب أقوال سلومنسكي "المعنى واحد: المقاطعات لن تنجح مقابل قوة الاقتصاد الإسرائيلي". تدعم الأغلبية الصامتة في العالم دولة إسرائيل تحديدًا، كذلك تعترف وتقدّر الموارد البشرية التي فيها.  الآن أصبح واضحًا، ليس هناك ما يُخيفنا من استمرار القبضة في مناطق بلادنا. لن تنجح محاولات المقاطعة، الأغلبية الصامتة في العالم تدعم دولة إسرائيل تحديدًا".