ليس فقط أنّ المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني لم تسفر حتى الآن عن إزالة كاملة للعقوبات وأنّ الاقتصاد الإيراني لا يزال مستمرّا بالركود، بل يأتي الآن الانخفاض المقلق لأسعار البترول والذي يهدّد بانهيار الاقتصاد الإيراني. وكما هو الحال دائما، هناك من يسارع إلى إلقاء اللوم على مؤامرة سرّية ما.

تطرّق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم إلى انهيار أسعار البترول زاعمًا أنّ انخفاض الأسعار لا يستند على عوامل اقتصادية فحسب، وإنما على مؤامرة وضعتها الدول الغربية ضدّ العالم الإسلامي.

"إنّ انخفاض أسعار البترول ليس شأنًا اقتصاديا، وهو لا يتعلّق فقط بالركود العالمي"، هكذا قال روحاني في إطار اجتماع مصوّر مع كبار المسؤولين الحكوميين. "إنّ السبب الرئيسي لانهيار البترول هو المؤامرة السياسية التي تم التخطيط لها من قبل عدة دول ضدّ مصالح المنطقة والعالم الإسلامي".

وأضاف الرئيس الإيراني أيضًا بأنّه ينوي إعطاء تعليمات للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط أسعار البترول، ولكنه لم يوضح أية خطوات ستُتخذ. وبشكل مماثل لروسيا، فإنّ إيران أيضًا، والتي تعتبر إحدى المصدّرات الكبرى "للذهب الأسود"، تُضطرّ إلى مواجهة الانخفاض الحادّ في المدخولات. فقد البترول منذ شهر حزيران نحو 40% من قيمته وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات.

وسواء كان روحاني صادقا أم لا، فقد كان للولايات المتحدة دور مهمّ في انخفاض أسعار البترول العالمية. فقد أظهر تحليل لـ "الإيكونوميست" بأنّ الضخّ المحموم من مصادر النفط في الولايات المتحدة - 20 ألف بئر منذ عام 2010، أكثر بعشرة أضعاف من ازدياد عدد الآبار في السعودية - جعل إنتاج الولايات المتحدة من النفط يقفز بمقدار الثلث، إلى نحو 9 مليون برميل يوميّا - أي مليون برميل يوميا أقلّ من السعودية. هذه الخطوة، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك البترول العالمي، تضع إيران - وسائر البلدان التي يعتمد اقتصادها على النفط - في نقص مدقع.

كانت تعتمد ميزانية إيران عام 2014 على تسعيرة 100 دولار لبرميل النفط، في حين أنّ سعر برميل النفط من نوع برنت يُتداول بنحو 65 دولارا. والآن، ستضطر الحكومة إلى إيجاد مصادر دخل بديلة.