وافقت المحكمة في حيفا، أمس، على الالتماس الذي قدّمه مسرح الميدان العربي وأمرت بلدية حيفا بتحويل بقية الميزانية لهذه السنة إلى المسرح.

وكما ذُكر آنفًا، فقد أرجأت البلدية ميزانية المسرح وذلك في أعقاب المسرحية "الزمن الموازي"، والذي تم إخراجها بوحي من رسائل وليد دقة، الذي اختطف وقتل الجندي الإسرائيلي، موشيه تمام قبل 31 عاما. افتتحت عائلة تمام نزاعا جماهيريا وتمت في أعقابه إزالة العمل المسرحي من سلة الثقافة التابعة لوزارة التربية، وتوقّف تدفق الأموال الجماهيرية إلى مسرح الميدان.

قالت عائلات ثكلى انضمت إلى الالتماس إلى المحكمة، وطالبت بعدم إعادة الدعم البلدي إلى مسرح "الميدان"، إنها ستُطالب بتأجيل اتخاذ القرار بشأن تحويل ميزانية البلدية إلى المسرح وذلك بهدف تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العُليا.

ردت أخت الجندي القتيل، أورطال تمام، باسم العائلة على قرار المحكمة قائلة: "نناضل من أجل الجوهر، الصدق، والأخلاق، لأكثر من ستة أشهر، ضد المسرح الذي يدعم الأعمال المسرحية العدوانية، ويعرض مسرحيات تمجيدية تدعم الإرهابين والجواسيس، وأفلاما حول النكبة ومسرحيات تسخر من جنود الجيش الإسرائيلي. وها هي تنكشف حقيقة المحكمة التي توجهنا إليها".

وأضافت تمام، لو كان رئيس البلدية يفكر بالتعايش في حيفا، فلم يتجرأ على منح المسرح العربي إدارة جدول أعمال وسيناريو فلسطيني، وعرض مسرحيات تُمجّد قاتلي الجنود، وإحياء مراسم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، واستضافة إرهابيين مُدانين، وأن يكون على علاقة بجمعيات ليست قانونية".

في هذه الأثناء، فإن إدارة المسرح ومنظمة عدالة (منظمة تهتم بحماية حقوق الإنسان العربي في إسرائيل) والتي قدمت التماسا باسم المسرح العربي راضيتَين عن القرار القضائي الذي بموجبه ستتم إعادة الميزانيات التي يستحقها المسرح بموجب القانون، في أقرب وقت.

بارك عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، عضو لجنة التربية والثقافة في الكنيست، قرار المحكمة الذي يُثبت، وفق أقواله، أن مطاردة المسرح هي مطاردة سياسية مرفوضة. وقال "أشد على أيادي الفنانين والمبدعين العرب واليهود الذين وقعوا ضحية سياسة وزيرة الثقافة (ميري ريغيف) التحريضية".