اصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي و12 اخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.

وتعود احداث القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الاتحادية" الى فض جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اعتصاما امام القصر الرئاسي في 5 كانون الاول/ديسمبر 2012 ما ادى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنيين.

ويكون هذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض.