تُشكل مكانة المرأة في اليهودية وفي الإسلام، على حدّ سواء، قضية حساسة يصعب التعامل معها. ففي كلتا الديانتَين يمكننا أن نجد تبريرا للتمييز ضد المرأة واضطهادها من قبل المؤسسة الذكورية المُسيطرة. وقد وجد ثلاثة أعضاء كنيست عرب في إسرائيل ممن طالبوا بتحسين وضع المرأة في المحاكم الشرعية أمامهم خصما مفاجئا وهو اليهود المتديّنون الذين يعارضون ذلك. هذا ما نُشر اليوم (الأربعاء) في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

لقد قدّم أعضاء الكنيست الثلاثة وهم زهير بهلول من حزب العمل وعايدة توما سليمان من حزب الجبهة وعيساوي فريج من حزب ميرتس، مشروع قانون تلتزم بحسبه دولة إسرائيل بتمثيل امرأة واحدة على الأقل من بين القضاة المعيّنين في المحاكم التي تقضي وفقا للشريعة. ويتولى منصب القضاة اليوم في إسرائيل 11 قاضيا من الرجال في المحاكم الشرعية الإقليمية وفي محكمة الاستئناف.

ورغم أن وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، المسؤولة عن تعيين القضاة تدعم مشروع قانون أعضاء الكنيست العرب بهدف دفع النساء قدما، فلن تدعم الحكومة مشروع القانون هذا بسبب معارضة الحزبَين الدينيَين "شاس" و "يهدوت هتوراه". وقد قال وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وهو يهودي حاريدي، إنّه إذا اضطرت الأحزاب الدينية فسوف تفرض حقّ النقض الذي تتمتع به في الشؤون الدينية بحسب الاتفاقات الائتلافية.

ويخشى السياسيون اليهود المتديّنون من حدوث سابقة تتيح دمج المرأة في المحاكم الدينية، حتى لو كان الحديث يجري عن المحاكم الإسلامية. وتنبع خشيتهم من أنّ يشكّل الإلزام بتعيين المرأة في المحاكم الإسلامية تمهيدا لإلزام المحاكم اليهودية التي تقضي في شؤون زواج اليهود وطلاقهم في المستقبل أيضًا.

إلى جانب ذلك، فهناك بين أعضاء الكنيست العرب أيضًا خلاف بخصوص هذه الخطوة. فهناك في "القائمة المشتركة" التي تمثّل الجمهور العربي في إسرائيل أعضاء كنيست اشتراكيون وإسلاميون على حد سواء. ولا يدعم أعضاء الكنيست الذين يمثلون الحركة الإسلامية ومن بينهم مسعود غنايم وطالب أبو عرار تعيين المرأة في المحاكم. وذلك رغم أنه في معظم دول الإسلام يتم تعيين المرأة في المحاكم الشرعية، وهناك امرأتان تعملان في المحاكم الشرعية التابعة للسلطة الفلسطينية.