تمتنع المحكمة الدولية في لاهاي عن فتح تحقيق بخصوص إمكانية وقوع جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في غزة بعد ضغط من الولايات المتحدة ومدن غربية أخرى، هذا ما تنشره اليوم (الاثنين) الصحيفة البريطانية "الغارديان".

في الأسابيع الأخيرة في أروقة المحكمة نفسها وقع انقسام في الآراء فيما يخص فتح التحقيق: حسب الجهات التي خدمت في الماضي في المحكمة، فقد رشت الأوساط الدولية الفلسطينيين سنة 2009، حين جعلتهم يصدقون أن طلبهم فتح تحقيق ضدّ إسرائيل على جرائم حرب على ما يبدو والتي جرت خلال حملة "الرصاص المصبوب" سيسري مفعوله حين يحصل الفلسطينيون على اعتراف بهم كدولة. في تشرين الأول 2012 صوتت اللجنة العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالفلسطينيين كدولة مراقبة غير عضو، ومع ذلك لم تفتح محكمة لاهاي تحقيقًا. قررت المدعية العامة في لاهاي، أن التصويت في الأمم المتحدة في 2012 لا يؤهل طلب الفلسطينيين من 2009.

الرئيس الفلسطيني يخطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (AFP)

الرئيس الفلسطيني يخطب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (AFP)

إن استجابت المحكمة لطلب الفلسطينيين، من المحتمل أن تكون للتحقيق تبِعات بعيدة المدى على إسرائيل. يمكن أن يتمحور التحقيق بقضية جرائم الحرب ليس بالجيش الإسرائيلي فقط وبالجماعات المسلحة في غزة، بل وأيضًا بالمستوطنات في الضفة الغربية. حسب معاهدة روما، الوثيقة المقررة للمحكمة من 1998، "فإن نقل، مباشر أو غير مباشر، لفئة سكانية تابعة للقوة المحتلة إلى المنطقة المحتلة" يشكل جريمة حرب.

ليست كل دول العالم عضو في محكمة لاهاي. روسيا، الصين والهند، لم توقع أبدًا على معاهدة روما، ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة على المعاهدة في 2000، لكن بعد عدة سنوات ألغَيَتا عضويتهما.

لا تدعم الولايات المتحدة محكمة لاهاي اقتصاديًّا لكن لها تأثيرًا على قراراتها بسبب مركزها الدولي. حسب "الغارديان"، استضاف السفير الإسرائيلي في هولندا في بيته المدعي العام السابق في لاهاي، في محاولة للضغط عليه عدم قبول طلب الفلسطينيين فتح تحقيق ضدّ إسرائيل.