أدلى وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، قبل نحو أسبوعَين طوال ساعات، شهادته في الشرطة في "قضية هارباز".

كما نذكر، فإن "قضية هارباز" هي تسمية لمستند أمني كُشف عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفيه توجيهات لبناء صورة إيجابية لأحد المرشّحين لمنصب رئيس الأركان، يوآف غلانط، بينما يتم تشويه سُمعة الآخرين.أثار المستند الذي كُشف عنه أمام الكثيرين ضجة جماهيرية، واتضح أنه مزيّف، ولذلك ازدادت الضجة بسبب العمل الخطير عند القيام بتزييفه وعدم الوضوح حول مجرى الأحداث.

في البداية، حمل المستند اسم "مستند غلانط" (على اسم المرشح لرئيس الأركان، يوآف غلانط)، ولكن بعد أن نُشر أن بوعاز هرباز (ضابط استخبارات بدرجة مُقدم ومقرب من أشكنازي) زيّف المستند، تطرقت وسائل الإعلام إليه كـ "مستند هارباز".

رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي (IDF)

رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي (IDF)

أدى المستند الذي كُتب في فترة سادها توتر كبير بين وزير الدفاع ومكتبه وبين رئيس الأركان، جابي أشكنازي، ومكتبه إلى تفجير بين وزير الدفاع ورئيس الأركان اللذين شككا الواحد بالآخر بأن المستند كُتب بموجب أمر من الجانب الآخر. بقيت دوافع هارباز غير واضحة ومن المتوقع أن يُحاكم بسبب تزييف المستند.

شهد باراك، ليس بصفته متهمًا، أمام محققي الشرطة وأخبرهم عن لقاء استثنائي بينه وبين أشكنازي. وصف محادثة جاء فيها أنه أخبر رئيس الأركان السابق عن نيّته تعيين خلفًا له خلال نصف سنة قبل نهاية ولايته. حسب تعبيره، هدده أشكنازي وقال له: "أنت تدخل في حرب". قال باراك أنه بعد أن ذكر هذه الأقوال، ترك رئيس الأركان السابق الغرفة غاضبًا.

يرتكز التحقيق في الشرطة في القضية المتشعبة على وجود شك بأن مكتب رئيس الأركان السابق، جابي أشكنازي، قد جمع معلومات مُخزية حول أفراد الجيش والسياسيين. في هذه الأثناء، لا تبدو في الأفق نهاية لعدد لا يعد ولا يحصى من التحقيقات من جانب المتورطين في القضية الأمنية الخطرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل ضررًا كبيرًا على صورة من يترأس المنظومة الأمنية في إسرائيل.