سيعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر في إسرائيل اليوم اجتماعًا يتناول ميزانية الأمن، بعد نقاشات طويلة في مكتب نتنياهو أمس، حيث دخل وخرج خلالها ممثلو الجيش ووزارة المالية في محاولة للتوصل إلى تسوية.

ويعود سبب الخلاف إلى مطالبة وزارة المالية من الجيش تقليص 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار) من ميزانيته، بينما ترفض وزارة الأمن ذلك وحتى أنها تطالب بزيادة في الميزانية تبلغ 4 مليارات. يجري الحديث عن إطار ميزانية يبلغ نحو 50 مليار شيكل (ما يعادل 15 مليار دولار).

يعارض وزير المالية، يائير لبيد طلبات الجيش ويقول الوزير في أحاديث مغلقة: "يجب تحويل الأموال إلى الحضانات النهارية وإلى السكن للأزواج الشابة". وأضاف: "لا تفهم الطبقة الوسطى في إسرائيل لماذا يجب أن يأتي تبذير هذا الجهاز المضخم على حسابنا في أي ميزانية جديدة". وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى: "لا يمكن في هذه الميزانية توفير الأمن لمواطني إسرائيل".

وتقول جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن الضباط الذين يخدمون في الخدمة الدائمة، هم جزء من الطبقة الوسطى الإسرائيلية التي يجب الاهتمام بها وإن إقالة نحو 4500 منهم سوف تمس بقدرة الجيش على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه. هناك أيضًا من يسمي البيانات التي توفرها وزارة المالية حول شروط خدمة أفراد الخدمة الدائمة الإسرائيليين بـ "التحريض".

يبدو أن نتنياهو هو الذي سيضطر إلى التقرير إلى جانب من سيحسم الأمر. الجيش، الذي يعرض سيناريوهات متطرفة ويذكّر أن الأمن ما زال أهم الأمور بالنسبة لمواطني إسرائيل، أو وزير المالية، الذي التزم في معركته الانتخابية بالاهتمام بالطبقة الوسطى وبالشباب، لخفض أسعار السكن وخلق أماكن عمل، وحتى الآن لا يفي بوعوده.