طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم مواد عن المعركة الأخيرة بقيادة إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، صيف 2014، وألا سيكون التحقيق بحسب طرف واحد.

في مقابلة للمدعية العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، لوكالة الأنباء AP قالت إن مكتبها سيستعمل تقارير منظمة "كسر الصمت" وسيعتمد على الرواية الفلسطينية إن لم تُمرر إسرائيل المواد المطلوبة منها لدواعي التحقيق الأولي حول أحداث عملية "الجرف الصامد".

 

ولكن، توجه مصدر سياسيّ بارز في إسرائيل إلى موقع "NRG" الإسرائيلي، قائلا إن التحقيق الذي بدأ عقب الحرب يضر بمصداقية المحكمة وتم اقتباس تصريحه أن "حماس هي من قامت بجرائم حرب".

"ليست هناك لدى محكمة العدل الدولية الجنائية صلاحيات بضم الفلسطينيين، لأن فلسطين ليست دولة"، هكذا قال المصدر السياسي الإسرائيلي البارز إلى NRG. وأضاف أنه يأمل أن محكمة العدل الدولية "لا تستغل نفوذها سلبيًّا لمعالجة توجهات لا تستند على أساس قانوني، تُحركها دوافع سياسية ساخرة، وسيضر التقدم بهذا التوجهات والإجراءات بمصداقية واحتمالية تقدم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".