وافقت قاضية المحكمة المركزية في القدس، نافا بن أور، يوم أمس الأحد، على التماس قدمه 55 طبيبًا من سكان القدس الشرقية الذين درسوا في جامعة القدس، وأمرت وزارة الصحة أن تتيح لهم اجتياز امتحانات التأهيل والعمل بوظيفة أطباء في المستشفيات الإسرائيلية وخاصة في مستشفيات القدس.

يدير الأطباء زهاء خمس سنوات صراعًا ضدّ وزارة الصحة مطالبين أن تتيح لهم العمل بمهنتهم. يعود السبب من وراء رفض وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن مجلس التعليم العالي، بتعليمات من مسؤولين سياسيين، يرفض الاعتراف بالجامعة الفلسطينية كجامعة غريبة. وذلك، لأن جزءًا ضئيلا من نشاط الجامعة يجري في القدس الشرقية، وهي منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية.

تصر وزارة الصحة، بدعم من مكتب رئيس الحكومة، على قرارها على رفض الاعتراف بالأطباء، رغم النقص الحاد بالأطباء في المستشفيات في شرقي المدينة ورغم أن كلية الطب في القدس تُعتبر كلية ذات مستوى عال جدًا. تأكيدًا على ذلك، سنحت الفرصة في الماضي أمام المتخرجين من كلية الطب أن يجتازوا الاختبار وقد حصلوا على أعلى العلامات من بين كافة طلاب الجامعات الغريبة الذين اجتازوا الامتحان في البلاد.

جامعة القدس في حي أبو ديس القدس الشرقية (Flash90/Hadas Parush)

جامعة القدس في حي أبو ديس القدس الشرقية (Flash90/Hadas Parush)

في أعقاب الرفض، بدأت جامعة القدس بإجراء محادثات مع مجلس التعليم العالي، بهدف تقسيم الجامعة حيث إن الأجزاء التي ستعمل ضمن أراضي السلطة الفلسطينية، ومن بينها كلية الطب، سيُعترف بها كهيئة أكاديمية منفصلة و "جامعة غريبة". في الالتماس السابق الذي تم النظر فيه في المحكمة العُليا، قد خصص القضاة للمجلس للتعليم العالي فترة حتى عام 2013 لكي يتخذ قراره بشأن مكانة جامعة القدس. أقرت القاضية بن أور في قرار المحكمة اليوم أن تأجيل مجلس التعليم العالي في اتخاذ قراره، يحوّل تجميد مكانة الأطباء إلى "غير مقبول" وأن مقدمي الالتماس "يواجهون مشكلة ولا يمارسون حقهم في العمل في المهنة التي تعلموها".

"تجندت وزارة الصحة من أجل العمل على عملية سياسية"، قال المحامي الذي قدّم الدعوى ردًا على القرار، "يبدو أن حكومة إسرائيل معنية بإيقاف نشاط جامعة القدس في القدس وأن مقدمي الالتماس استُخدموا كرهائن من أجل هذا الهدف. وذلك، من خلال إلحاق الضرر بصحة الجمهور وحق نحو 60 طبيبًا بممارسة مهنة الطب".

تجدر الإشارة إلى أن وضع وزارة الصحة في إسرائيل آخذ في التدهور. وذلك بموجب تقرير من العام 2010 وأنه من دون تدخل الدولة، لكانت ستنخفض نسبة الأطباء والممرضات في إسرائيل بشكل ملحوظ في الـ 15 سنة القريبة. يشير التقرير إلى نقص متزايد في الأطباء والممرضات، وإلى الحاجة إلى برنامج يستثمر عشرات ملايين الشّواقل لزيادة عدد أفراد الطواقم الطبية في إسرائيل.

تطرقت القاضية في قرارها إلى هذا الموضوع أيضًا وقالت: "يجري الحديث عن مقدمي التماس، سكان دائمين في القدس، وإن إلحاق الضرر بهم هو كبير جدًا، حاد ومتواصل... يُضاف إلى كل ذلك اعتبار آخر لا ينتطح فيه عنزان، وهو أن الجهاز الصحي عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يحتاج إلى الكثير من الأطباء أمثال مقدمي الالتماس".