وُجد اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، وبعد أن أُدين بقضية "هوليلاند" وبتلقي رشوة، قبل عام، مُتهم بقضية أُخرى، وهذه المرة خيانة الثقة والكسب غير المشروع.

تمت إعادة فتح القضية الحالية، التي تناولت مسألة "مُغلفات النقود" التي حصل عليها أولمرت من الشخصية المُقربة له؛ موشيه تلنسكي، بعد أن قررت المحكمة عام 2012 تبرئة أولمرت منها لنقص الأدلة. يجري الحديث عن "مغلفات مال" وفيها مئات آلاف الشواقل التي تم تحويلها الى أولمرت نقدًا، دون التبليغ عنها، وهي الأموال التي احتفظ بها في خزائن سرية، لهذا السبب جاءت الانتقادات على إطلاق سراحه، قبل ثلاث سنوات، شديدة للغاية.

إلا أنه، بعد أن أصبحت مساعدة أولمرت الشخصية، شولا زاكين، إلى شاهدة ملك، ظهرت أدلة جديدة في ملفاتها الشخصية وكذلك تسجيل المكالمات بين أولمرت والمقربين منه، والتي وافقت المحكمة على أثرها على إعادة فتح القضية من جديد، إلى أن غيّرت اليوم الحُكم السابق لتٌقر بأن أولمرت مُدان.

أُدين رئيس الحكومة السابق بخيانة الثقة والكسب غير المشروع في ظروف خطيرة، بعد أن وُجد أنه استخدم الأموال التي حصل عليها من تلنسكي لأغراض شخصية، وأنه قام بإبلاغ تقارير كاذبة بخصوص ذلك لمراقب الدولة. مدة العقوبة القصوى على خيانة الثقة هي ثلاث سنوات من السجن، وعلى الكسب غير المشروع خمس سنوات، وبهذا  قد تُضاف إلى سنوات أولمرت الست بالسجين، التي حُكم عليه بها في قضية "هوليلاند"، سنوات إضافية.