لا تزال المناقشات بشأن موازنة 2013-2014 تشغل أعضاء الكنيست، وزير المالية الجديد، يائير لبيد، والحكومة الإسرائيلية. على أثر النشاط المحموم للمعارضة، الضغط الاجتماعي، والنقد اللاذع من رجال الاقتصاد وأوساط مهنية عدة، نُشر في الإعلام أنّ وزير المالية لبيد قد قرر تنفيذ عدد من التعديلات على التقليصات الاقتصادية المرتقبة لسنة الموازنة القادمة.

سيصل تصغير نطاق التقليصات الاقتصادية إلى 3.5 مليارات شاقل، وسيشمل، بين أمور أخرى، رفعًا مُدرَّجًا لضريبة الدخل، إلغاء فرض الضريبة الصحية والتأمين الوطني على الأمهات غير العاملات، كما سيُقلَّص الاقتطاع من مخصصات الأولاد.

في إطار النقاشات حول موازنة الدولة في الكنيست، جرى في الشهر الماضي تقديم وثيقة موقف لـ "مركز أدفا"، تقدّم معلومات عن المساواة للعدل الاجتماعي، في ما يتعلق بالموازنة. تذكر الوثيقة المقدّمة إلى أعضاء الكنيست أنّ برنامج التقليصات، بمجموع 6.5 مليار شاقل لعام 2013، و 18 مليارًا لعام 2014، يوزّع العبء في إسرائيل بشكل غير عادل، ويعمق انعدام المساواة في إسرائيل. وتذكر الوثيقة أيضًا أنه يمكن إجراء اقتطاع من الموازنة الأمنية، من الإعانات الضريبية للشركات، ومن المستوطنات. وادّعى مُعدّو الوثيقة أيضًا أنّ إسرائيل تدفع ثمنًا اقتصاديًّا باهظا لغياب تسوية مع الفلسطينيين.

وقرر وزير المالية، الذي التقى أمس بممثلي لجنة المال في الكنيست، التي يُفترَض أن تصادق على التغييرات قبل التصويت عليها، تنفيذ عدد من التسهيلات الاقتصادية التي ستشق الطريق نحو إقرار الموازنة بداية آب. وبين ما قرره: تسهيلات، وإلغاء للرفع الساحق لضريبة الدخل بـ 1.5% واستبداله برفع مُدرّج حسب مباني الأجر المختلفة، إلغاء قرار فرض ضريبة ملكية على المواطنين المعنيين بتحسين مكان سكنهم، وبدلًا من ذلك رفع ضريبة الملكية على الشقق الثمينة. كما جرى الاتفاق على إلغاء قرار فرض ضريبة صحة وتأمين وطني على الأمهات غير العاملات، وتقليص نطاق الاقتطاع من مخصَّصات الأولاد.

وتبلغ خسائر الدخل من كل التغييرات 3.5 مليارات شاقل. وتأتي البدائل التي اقترحتها وزارة المالية من اقتطاع نصف مليار شاقل من موازنة وزارة التربية، ونصف مليار من موازنة وزارة المواصلات. نصف مليار شاقل إضافي من فرض ضريبة على الشركات الحكومية، والباقي سيأتي من تقليص جانبي في موازنة وزارات حكومية أخرى.

مراقب الدولة يوسف شابيرا (Flash90)

مراقب الدولة يوسف شابيرا (Flash90)

في هذه الأثناء، نشر أمس مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريرًا يحوي نقدًا لاذعًا للمنظومة الأمنية. تتبين من نتائج التقرير صورة قاتمة عن سلوك الأجهزة الأمنية والفرض الواهن للقانون. وبين ما كشفه التقرير أنّ الدولة موّلت في السنوات الخمس الأخيرة مخالفات وقوف لأفراد الخدمة الدائمة بقيمة تزيد عن ستة ملايين شاقل، أنّ 83 مستوطنة لا تدفع رسوم إيجار للدولة (دفعة إيجار تحق للدولة لقاء استخدام الأراضي) - أمر أدى إلى خسارة مئات ملايين الشواقل من أموال الدولة في السنوات الأخيرة. ويحتج المراقب أيضًا على غياب تنفيذ القانون في شأن مخالفات البناء التي يرتكبها المستوطِنون لخوف المفتشين ورجال الشرطة من ردّ فعلهم.

ووجّه المراقب نقدًا لاذعًا لسير المنظومة الأمنية في قضية تحمل المسؤولية عن الجبهة الداخلية، وكتب: "بعد سبع سنوات على حرب لبنان الثانية، ليس ثمة هيئة مركزية قومية في إسرائيل مسؤولة عن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وبإمكانها الاهتمام بالسكان في الأوضاع العادية وفي حالة الطوارئ". وكتب مراقب الدولة أيضًا أنّ وزارة المالية تتحمل أيضًا مسؤولية الخلل، لأنها لا تشرف على الإجراءات، ولا تراقب التغييرات في الموازنة التي نُفّذت في السنوات الأخيرة.

يجب أيضًا التذكير أنه يجري في هذه الأيام في الأجهزة الأمنية الانشغال بالتخطيط لموازنات مقلصة وناجعة أكثر للتعامل مع التحديات الأمنية التي تعيشها إسرائيل. يفتح التقرير الذي نُشر أمس كوة إضافية في النقد على طريقة تصرّف الجيش بأموال دافعي الضرائب.