بعد أقلّ من شهر، من المفترض أن تُجرى الانتخابات للكنيست الـ 20 لإسرائيل، ومن بين المواضيع المتنوعة الملحّة على جدول الأعمال، يُطرح كلّ أسبوع موضوع المساواة في الحقوق لدى المجتمع المثلي في إسرائيل، والذي يناضل منذ سنوات عديدة من أجل حقوقه.

ليست المفاوضات مع الفلسطينيين ولا القرارات الاقتصادية أو تكاليف الحياة هي المواضيع التي تُشعل الشبكة كلّ أسبوع حول الانتخابات في إسرائيل، وإنما موضوع مواقف السياسيين الكبار من توفير الحقوق الكاملة والمتساوية للمجتمع المثليّ في مجالات حماية ملكيّتهم، وحقّهم في تكوين أسرة وحقّهم في الزواج.

شجار بين ممثلي حزب البيت اليهودي ومثليات (Flash90/Gili Yaari)

شجار بين ممثلي حزب البيت اليهودي ومثليات (Flash90/Gili Yaari)

أشعل نار اللهيب مقطع فيديو نُشر في شهر كانون الثاني من قبل حزب نفتالي بينيت، البيت اليهودي، والذي من المفترض أنّه يعارض بشدّة القوانين التي تساوي بين أعضاء المجتمع المثلي وبقية المواطنين في دولة إسرائيل في المجالات الخاصة لتكوين الأسرة، الاعتراف بالزواج أحادي الجنس والتسهيلات في مجال تأجير الأرحام. عبّر عدد من أعضاء الكنيست المنتمين للحزب - الديني اليهودي - في مقطع الفيديو، عن رأيهم في شأن الزواج أحادي الجنسّ: "ليس هناك شيء كهذا"، قال بعض كبار أعضاء الحزب. استاء مسؤول آخر من الحزب في مقطع الفيديو وقال: "الزواج يكون بين رجل وامرأة... تعالوا نحافظ على قدسية هذا المفهوم الذي يُسمّى زواجًا".

مقطع الفيديو:

حظي مقطع الفيديو بشيوع ومشاركة واسعة في أوساط الشبكة بالإضافة إلى ردود مؤيّدة من جهة ومنتقدة وغاضبة من جهة أخرى. استشاط غضب رئيسة حزب ميرتس (من اليسار الإسرائيلي)، زهافا غلؤون، وهي من روّاد النضال من أجل مساواة الحقوق للمثليّيين والمثليّات، وقالت إنّه حزب ظلامي مكانه ليس في إسرائيل.

على خلفية الجدل الكبير القائم في السياسة الإسرائيلية، حول قضايا حقوق المثليّين والمثليّات في إسرائيل، حرّرت صحيفة هآرتس، في نهاية عام 2013، استطلاعا واسعًا كشف عن أنّه في أوساط الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهو يُعتبر جمهورا تقليديّا ومحافظا، هناك تأييد واسع للمساواة في الحقوق لدى المجتمع المثليّ. وفقا للاستطلاع، فإنّ 70% من الإسرائيليين يؤيّدون سنّ قانون يعترف بالمساواة الكاملة في الحقوق للأزواج أحاديّي الجنس في جميع مجالات الحياة.

ممثلو الأحزاب الإسرائيلية خلال نقاش في الكنيست على حقوق المثليين (Flash90/Miriam Alster)

ممثلو الأحزاب الإسرائيلية خلال نقاش في الكنيست على حقوق المثليين (Flash90/Miriam Alster)

من بين 3,000 اقتراحات القوانين التي قُدّمت في الكنيست الـ 19، فإنّ 30 منها فقط اهتمّت بسنّ قانون من أجل المجتمع المثليّ واهتمّ واحد فقط بمنع التمييز بين التلاميذ على خلفية ميولهم الجنسية، وهو الذي تمّت الموافقة النهائية عليه في الكنيست. ويظهر من البيانات التي نُشرت مؤخرا أنّ حزب ميرتس هو الداعم الأكبر للمجتمع المثلي من بين جميع أحزاب الكنيست المنتهية ولايته.

يظهر النشطاء الاجتماعيّون الداعمون للمجتمع المثليّ، من حين لآخر، في المؤتمرات التي ينظّمها البيت اليهودي ويلوّحون أمام المتحدّثين ويثيرون عاصفة كبيرة، بل في بعض المؤتمرات، يتطوّر الأمر لمواجهات صعبة بل شجارات.

مقطع فيديو لشجار بين نشطاء البيت اليهودي وناشط مثلي:

بشكل مثير للدهشة، فإنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يفخر من فوق كلّ منصّة دولية بأنّ معاملة أبناء المجتمع المثليّ في إسرائيل هي من الأفضل في العالم، يصمت ولا يعمل أيّ شيء من أجل تعزيز توفير الحقوق لأبناء المجتمع المثلي. بل هناك في حزبه، "الليكود"، من يعمل من أجل الإيقاف المسبق لأي تشريع من هذا النوع. مؤخرا وبشكل مثير للدهشة تحدّث وزير الدفاع، موشيه بوغي يعلون (الليكود) في هذا الموضوع وقال إنّه يجب "السماح بالزواج لأعضاء المجتمع المثلي. إنّه حقّ إنساني لكل فرد، بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الميول الجنسية".

ظاهريّا يمكن الابتهاج بأنّ الكثير من الأحزاب الإسرائيلية قد اعترفت بحقّ المثليين في المساواة، ولكن الفجوة بينها وبين حقيقة أنّ التعديلات التشريعية الحقيقية في الموضوع قد تمّت قبل سنوات طويلة؛ تظهر أنّ المساواة في الوقت الراهن هي مجرّد تصنّع.