أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قانون الإرهاب" الذي طرحته وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد (حزب البيت اليهودي)، ويهدف إلى تشدد العقوبات على الضالعين بنشاطات إرهابية ضد دولة إسرائيل. ووُصف القانون بأنه يمنح القضاء الإسرائيلي مزيدا من الأدوات لمواجهة الإرهاب.

ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على جرائم متصلة الإرهاب، كما وتم تشريع إجراء التوقيف الإداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.

ويوسع كذلك العقوبات التي يمكن إنزالها بحق كل من يتضامن مع تنظيم إرهابي، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به. وينص القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيم إرهابي، بصورة مباشرة أو مداورة.

ويحدّد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة بالإرهاب مثل: بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتدريب أشخاص في إطار نشاط إرهابي.

ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.