أمرت محكمة مصرية، الاثنين، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، اللذين حكم عليهما في أيار/مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، حسبما أعلن مسؤول في المحكمة ومحامي الدفاع.

وكان علاء وجمال مبارك قدما إلى المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي أمضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي أطاحت في 2011 والدهما من الحكم، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.

وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في أيار/مايو بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.

واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في كانون الثاني/يناير 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم أعيد توقيفهما في أيار/مايو بعد إدانتهما.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المحامي الديب "نعم، أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد أن استوفيا العقوبة".

وأوضح مسؤول في الأمن المصري أن إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك "سيتم اليوم أو غدا بعد إنجاز كل الإجراءات".

وتشكل مسألة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ونجليه أزمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي غالبا ما يتهمه المدافعون عن حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر ديكتاتورية من النظام السابق.

وقد أطاح السيسي الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 واعتقله.

ومنذ إطاحة مرسي، دأب القضاء المصري على تبرئة الرئيس الأسبق أو مسؤولين في نظامه، أو إصدار عقوبات طفيفة بالسجن عليهم خصوصا في قضايا فساد.