قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الأربعاء، تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان، في قضية أثارت الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضعت حكومة إسرائيل في موقف حرج.

لكن أرفع هيئة قضائية في إسرائيل أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبلة. وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنه "نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى فسيبقى في الرعاية الطبية المركزة (...) ما يعني أنه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد ساريا".

وشكلت قضية علان (31 عاما) المضرب عن الطعام منذ شهرين، ما عرض حياته للخطر، ضغوطا على السلطات الإسرائيلية التي تعتقله دون توجيه التهم له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى إغضاب الفلسطينيين واثارة التوتر.

واستعاد علان وعيه الثلاثاء بعد أن كان غائبا عن الوعي لعدة أيام، إلا أنه توعد بالعودة إلى الإضراب عن الطعام في حال لم تحل إسرائيل قضيته خلال 24 ساعة. ولم يتضح ما إذا كان عاد إلى الإضراب عن الطعام.

ونص الحكم على أن "العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى".

وأضاف "بعد أن تستقر حالته، إذا طلب علان نقله إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب للسلطات، وفي حال وجود صعوبة أو خلاف فإنه سيكون من الممكن العودة إلى المحكمة".

وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الإسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف إضرابه عن الطعام بانتظار إجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما أفاد مركز "عدالة" القانوني.

ونقلت وكالة وفا الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الأربعاء أن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام.

وأكد مركز "عدالة" رفض العرض وأعلن في بيان موقع أيضا من محامي علان "نطالب بإطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت أكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الإفراج عنه".

ولم يتبين ما اذا كان القرار صادر عن علان نفسه او اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، أحد محامي علان، قال إنه توجه صباح الأربعاء إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان غالبا من أجل نقل الاقتراح الإسرائيلي.

وشدد المحامون على أن موكلهم لن يشكل أي تهديد في حال إطلاق سراحه خصوصا بعد تدهور حالته الصحية.

وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران/يونيو احتجاجا على اعتقاله الاداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ويتزامن موعد الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.

واعتقل علان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووضع على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح.