نقدّم لكم القرارات الأسوأ للأمم المتحدة في العام الفائت. أنتم مدعوّون لكتابة ماذا كان برأيكم القرار الأسوأ.

الجمعية العامّة: 20 قرارا يدين إسرائيل - 4 فقط ضدّ سائر البلدان في العالم

من هو العدوّ الأكبر للبشرية؟ إذا أردنا أن نحكم وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فستكون الإجابة القطعية: إسرائيل.

خلال عام 2014 اعتمدت الجمعية العامّة ما لا يقلّ عن 20 قرارا لإدانة إسرائيل. ومن بين أمور أخرى فقد حثّتْ إسرائيل على الانضمام إلى "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" وإيداع "جميع منشآتها النووية بيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالطبع فقد تطرّقت غالبا إلى جرائم "الاحتلال الإسرائيلي": "التعبير عن القلق" من "استغلال موارد الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي احتُلّت من قبل إسرائيل عام 1967"، إدانة جدار الفصل، الذي يمنع الفلسطينيين من "حقّ تقرير المصير"، وغير ذلك.

قاعة الأمم المتحدة (photo by Patrick Gruban)

قاعة الأمم المتحدة (photo by Patrick Gruban)

وعلى ضوء حقيقة أنّ هناك نحو 200,000 قد قُتلوا في سوريا، وربما أكثر، يتطلّب الحسّ السليم الاستنتاج بأنّ الجمعية العامّة ستركّز على الساحة الأكثر دموية بأضعاف عديدة. ولكن ما حدث فعلا هو قرار واحد "للعلاج" بخصوص سوريا، وواحد بخصوص إيران، أوكرانيا وكوريا الشمالية. وماذا بشأن الجرائم التي تحدث في الصين، كوبا، مصر، باكستان، السودان، أو أية دولة أخرى معروفة بجهودها العظيمة للحفاظ على حرية الفرد وحقوق المواطن؟

ربما في العام القادم. في الواقع، ونظرا إلى السجلّ المجيد للأمم المتحدة، يبدو أنّه من غير المفضّل تطوير التوقّعات.

وظيفة كبيرة لسوريا في لجنة خاصة لإنهاء الاستعمار

وإذا كنّا نتحدّث عن سوريا، إنْ كان لا يكفي أنّ الإبادة الجماعية وجرائم الحرب تمرّ من تحت الرادارات، فإنّ الأمم المتحدة توزّع الجوائز على نظام الأسد. فقد حظي ممثّل سوريا بشّار الجعفري هذا العام في شهر شباط بتعيين مرموق للجنة خاصّة لإنهاء الاستعمار، والتي تهدف إلى "القضاء على جميع أشكال الاستعمار". عبّر الأكراد عن تحيّاتهم.

في خضمّ عملية "الجرف الصامد": قرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنّ إسرائيل مدانة

لم يمض شهر منذ بداية عملية "الجرف الصامد"، ومئات الصواريخ قد أُطلقتْ تجاه البلدات الإسرائيلية. لم تؤثر حقيقة أنّ القتال لا يزال مستمرّا، وأنّه لم يتم إجراء حتى الحدّ الأدنى من التحقيق، على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لينعقد ويجد أنّ إسرائيل مسؤولة عن "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". تمّ اتخاذ القرار بغالبية 29 ضدّ 1 (الولايات المتحدة) و 17 ممتنعين عن التصويت (من بينهم دول من الاتحاد الأوروبي).

بروفسور مناهض لإسرائيل معروف يعيّن لرئاسة لجنة التحقيق في عملية غزة

صحيح أن إسرائيل مدانة، ولكن في نهاية اليوم هناك صورة موضوعية للحفاظ عليها، وينبغي أن يستمرّ العرض. بعد عملية "الجرف الصامد" أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن تأسيس لجنة تحقيق لدراسة الأحداث "من دون مداهنة". من أجل ذلك تمّ اختيار المحامي البروفسور وليام شاباس، وهو شخص محترم أعلن عن التحقيق في القضية "بالطريقة الأكثر حياديّة وموضوعية".

مقر الأمم المتحدة (AFP)

مقر الأمم المتحدة (AFP)

وقد ثارت شكوك حول صدق هذا التصريح الفروسي بعد أن اكتُشف بأنّ شاباس قال قبل عام إنّ أكثر شخصية كان يريد أن يراها في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي كيم جونغ أون، أو بشار الأسد. لحظة، معذرة، هذا ليس صحيحا - نتنياهو، هو ذلك الرجل.

وحين طُلب منه أن يشرح تصريحاته قال إنّه "عبّر عما ظهر في تقرير غولدستون"، ومرّة أخرى يتم الإمساك به متلبّسا: يتطرق تقرير غولدستون إلى جميع "الجرائم" التي نُفّذت خلال عملية "الرصاص المسكوب"، والتي قادها، كما هو معلوم، رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت. في تلك الفترة كان نتنياهو رئيس المعارضة. وقد أعلنت إسرائيل في النهاية أنّها ترفض التعاون مع اللجنة. الاحتلال، نحن لم نذكر؟

الأونروا تكشف عن صواريخ في مدرسة بغزة - وتعيدها إلى حماس

وأخيرًا وليس آخرًا بالنسبة لعملية "الجرف الصامد": كما هو معلوم، في شهر تموز أجريَ فحص اعتيادي لإحدى المدارس التابعة للأونروا في القطاع وتم الكشف خلاله عن تخبئة نحو 20 صاروخا. وقد سارعوا في الأمم المتحدة للإعلان عن أنّ هذه هي المرة "الأولى من نوعها التي تحدث في غزة". لم يمرّ أسبوعان وجرت حادثة أخرى في مدرسة أخرى.

مقر الأونرنا في غزة (Wissam NassarFLASH90)

مقر الأونرنا في غزة (Wissam NassarFLASH90)

حينها سأل أعضاء المنظمة الدولية أنفسهم: ماذا نفعل مع تلك الصواريخ؟ أمر بسيط جدا: نرجعها لحماس. ولكن، يقولون، هذا تنظيم إرهابي! بماذا فكّر أعضاء الأونروا؟ أعطى الناطق باسم المنظمة كريس جونز إجابة لذلك، عندما أوضح أنّه "بقدر ما نشعر بالقلق، فإنّ الحكومة التي نعمل معها الآن [الفلسطينيون] هي حكومة وحدة وطنية، وعليها تقع المسؤولية على التنظيم الذي تعاملنا معه بهدف التخلّص من تلك الصواريخ من مدارسنا".

حسنا، كما أنّكم لا تشترون هذه البراءة السخيفة فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا لم يقبل هذا العذر وطلب إقامة لجنة تحقيق. جونز، في حال كنتم تسألون، لا يزال يتولّى منصبه.

بدأت الصين، روسيا، كوبا والسعودية بالعمل في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

في نهاية السنة الماضية اختيرت تلك الدول المستنيرة للعمل في المجلس والحكم على حالة حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم، على الأقل حتى عام 2016. بالنسبة لأولئك الذين تابعوا هذه العملية، لم تكن تلك مفاجأة. كما ذكرنا سابقا في موقع "ميدا"، فمنذ شهر تشرين الأول عام 2013 ظهر أنّ المؤسسة المحترمة تجهّز الأرضية لاثنتين من الدول - الصين والسعودية. في عملية اعتيادية سمّيت "مراجعة دورية شاملة" في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تمّ عقد جلسة استماع لجميع البلدان. عندما جاء دور السعودية، أشاد 80 من بين 102 دولة ممّن حضروا في جلسة الاستماع بالسعودية وكأنها رائدة "حقوق الإنسان" في منطقتها. من بين من تمّ مدحهم يمكن أن نجد السلطة الفلسطينية، الصين نفسها والصومال، ولكن أيضًا دول مثل فرنسا والدنمارك.

بخصوص الصين - دولة لا وجود فيها تقريبا لحرية التعبير والصحافة، يحدث قمع عنيف ضدّ الأقليّة التيبتية ويتم قطع أطراف ممارسي الفالون غونغ - فقد تلقّت الإشادات من روسيا على "حماية حقوق حرّية الدين"، من كوبا وفنزويلا وزامبيا، "التي أثنت على الإصلاحات القانونية في الصين، والتربية على حقوق الإنسان، الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

الأمم المتحدة تختار إيران في لجنة من أجل حقوق المرأة

في 23 نيسان اختيرت إيران لتتولى لجنة فرعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC) والتي تهدف إلى مراقبة وتحسين أوضاع حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. في قائمة الدول الـ 45 التي تتألف من اللجنة اختير معها أيضًا نحو عشرة دول أخرى معروفة بسجلّها الحافل في مجال حقوق الإنسان، مثل: روسيا، موريتانيا - التي تحمل رقما عالميا قياسيا في استبقاء العبيد (نحو 151,000 شخص، والذين يشكّلون نحو 4% من السكان)، أذربيجان، كوبا، الصين والسودان، وهي دولة زعيمها - عمر البشير - مطلوب للمحكمة الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

الأمم المتحدة (AFP)

الأمم المتحدة (AFP)

والذي يجعل هذا الاختيار عبثيّا أكثر هو حقيقة أنّه قبل شهر من اختيارها، في 11 آذار هذا العام، تمّت إدانة إيران بشدّة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد نشر تقرير سجلّها الخاص بحقوق الإنسان في البلاد. وبخصوص المرأة، جاء في التقرير أنّ هناك تمييز خطير في إيران يتمثّل بقلّة النساء في المستويات الرفيعة من صنّاع القرار في البلاد، والنقص الخطير في تمثيل النساء في القوى العاملة ومستوى أجور مقدّر هو الأدنى من بين دول المنطقة. يميّز قانون العقوبات في إيران ضدّ النساء في المحاكم، ويسمح بزواج الفتيات في سنّ 13 وأحيانا، بتصريح خاص، حتى في سنّ التاسعة. وهذه ليست سوى نقاط رئيسية.

ديكتاتوريات تم اختيارها لتكون مسؤولة عن منظّمات تقوم بالرقابة عليها

حين يحرس القطّ الكريمة: كما نعلم، فالمنظّمات غير الحكومية (NGO) تشارك بشكل كبير في الرقابة على السلطات المحلية وكشف المظالم على المستوى القطري، بهدف تحسين الأوضاع [نضيف في ملاحظة جانبية الانتقادات والكراهية الشخصية من منظّمات متحيّزة تدين الضحية بشكل مستمرّ وتتلقّى تمويلا كبيرا من دول أجنبية، وهي حقيقة تضعها في صراع مصالح واضح. ليس هنا مجال للتفصيل، وبالتأكيد فأنتم تعرفون عن أي هيئات نتحدّث].

في 23 نيسان حظيت الحكومة السودانية العنيفة - جنبا إلى جنب مع موريتانيا، باكستان وفنزويلا بالانضمام إلى لجنة المنظمّات غير الحكومية، وهي لجنة تشرف وتقدّم النصائح وتدرس التقارير التي تقدّمها المنظّمات غير الحكومية لمؤسسات الأمم المتحدة. وهكذا، في الواقع، يمكن لتلك الدول المحترمة الحرص على ألا ترى التقارير المهمّة النور وأن يتمّ إسكات الانتقادات.

إشادات لالتزامات قطر في مجال حقوق الإنسان

انعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية شهر أيلول لمناقشة موضوع قطر. ورغم أنّها دولة شهيرة بدعمها للإرهاب، وخصوصا حماس و "الإخوان المسلمون"، فإنّ رئيس المجلس "لم ير أيّة معارضة" لاعتماد تقرير يشير ويثني على حالة حقوق الإنسان في البلاد. أعجب من العجائب، حقيقة أن قطر الصغيرة يبلغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة، من بينهم 1.4 مليون هم من المهاجرين للعمل ممّن ليس لديهم حقوق مدنية، غابت عن أعين الرئيس. وكما غطّينا بشكل واسع، فمن فترة غير طويلة فقط أثيرت فضيحة بخصوص بناء منشآت كأس العالم 2022 في البلاد. قال الأمين العام لرابطة التجارة العالمية إنّ هناك "أكثر من 4,000 شخص قد يُقتلون خلال الأعوام السبع القريبة في أعمال البناء. وأضاف وأكّد أنّه "يُقتل كل عام في قطر أكثر من 600 عامل أجنبي" في أعمال من هذا النوع.

يمكننا أن نجد من بين المادحين دولا مثل، الصين، فنزويلا، كوبا، العراق، إيران، الجزائر، اليمن، لبنان وبالطبع - السلطة الفلسطينية.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدا