في أعقاب الأنباء المخجلة التي تم الكشف عنها عن ماضي أورن حزان، عضو الكنيست المثير للجدل والنائب عن حزب الليكود، تم طرح اقتراح قانون جديد من أجل إفشال طريق جهات إشكالية داخل البرلمان الإسرائيلي.

كما ذكرنا، فقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنّ حزان قد أدار كازينو للرهانات في مدينة بورغاس في بلغاريا قبيل انتخابه للكنيست. وبحسب شهود، فقد أنشأ حزان علاقات مع بيوت دعارة من أجل التوسط بين زوار الكازينو والمومسات واستخدم المخدّرات القوية. وقد نفى حزان نفسه هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا.

ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى إلزام المرشّحين للكنيست وللوظائف العامة الأخرى بالكشف عن معلومات حول مخالفات جنائية وأخرى قاموا بها، كشرط لإدراجهم في قائمة الحزب في الكنيست.

وبحسب الاقتراح، سيكون كل حزب في إسرائيل ملزما على إقامة لجنة عامة، تجري جلسة استماع للمرشّحين يتم فيها التأكد من أنه ليس معروفا عن ماض للمرشح يتضمن أي سلوك سيّء أو إجرامي. ستُعيّن كل لجنة ما لا يقلّ عن خمسة أعضاء يمكنهم السؤال عن أمور تتعلق بالمرشح مثل السجلّ الجنائي، طلب بيانات مالية، تصاريح العمل وشهادات التأهيل.

ومع ذلك، يحق للمرشّحين رفض الإجابة عن أسئلة اللجنة العامة، وعدم تقديم الوثائق، ولكن سيُعلن رفضهم على العلن وسيظهرون في مظهر من يخفي شيئا ما عن الجمهور. أما المرشّحون الذين سيرفضون الوقوف أمام اللجنة، لن يحق لهم الترشّح.

وقد بادر إلى اقتراح القانون هذا عضو الكنيست إيال بن رؤوفين من قائمة المعسكر الصهيوني التابعة الآن للمعارضة. وقد شارك في إعداد هذا القانون البروفيسور الخبير في شؤون الأخلاقيات آسا كاشير، والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية.