قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس "وقف التنسيق الامني بكافة أشكاله" مع إسرائيل، ودعوة الدولة العبرية الى "تحمل مسؤولياتها (...) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو".

وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ترأسه الرئيس محمود عباس انه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

وأضاف في بيان أنه قرر أيضا "تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي".

ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس في بيانه مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء أن المجلس المركزي مدعو بصفته "أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني" الى "إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".

وفي معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال".

وقال البرغوثي ان "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف ان "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لان منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" في 1993.

وشدد البرغوثي على ان "المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشا السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".

ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس ايضا المضي قدما في ملاحقة إسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".

وبحسب البرغوثي فان "قرار وقف التنسيق الامني وقرار التوجه الى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة".

وشدد المسؤول الفلسطيني على ان "هذا يعني ان السلطة ترفض القيام باي دور وظيفي للاحتلال وان على الاحتلال الإسرائيلي ان يتحمل من الان فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".

وقرر المجلس المركزي الاجتماع دوريا كل ثلاثة اشهر، وكلف اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، من دون ان يحدد جدولا زمنيا لذلك.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الامني مع إسرائيل، وهو أداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتستلم إسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.