أصبح مركز الدفع في جامعة تل أبيب في الأيام الأخيرة مركز النقاش العام حول اللغة العربية. وقد كشف موقع "هآرتس" أمس أنّ النظم الإدارية الجديدة في الجامعة تحظر على الموظفين العرب الحديث باللغة العربية مع الطلاب العرب الذين يتوجّهون للحصول على المساعدة.

نُشرت القصة في أعقاب منشور لطالب حقوق اشتكى لكونه اتصل بالمركز، وذلك عندما عرف بأنّ الموظفة التي تلقت المحادثة هي موظفة عربية وطلب منها أن تتحدث معه بالعربية، لكنها اعتذرت وأوضحت أنّه "لا يمكنها الحديث بالعربية". وهذه النظم الإدارية هي نظم جديدة ودخلت حيّز التنفيذ في شهر كانون الأول الماضي، وفي أعقابها تركت العمل موظفة المركز العربية السابقة والتي كانت تعمل فيه.

وقد أثار هذا النشر غضبا وإحباطا في أوساط العديد من الإسرائيليين، اليهود والعرب، وأيضا في أوساط أعضاء الكنيست. نشرت عضوة الكنيست كسانيا سفيطالوفة  من "المعسكر الصهيوني"، والتي كانت حتى انتخابها للكنيست مراسلة لشؤون العرب وخبيرة في الشأن المصري، في صفحتها رسالة أرسلتها إلى وزير التربية، نفتالي بينيت، إلى وزيرة المساواة الجندرية، جيلا جملئيل، وإلى رئيس جامعة تل أبيب، مطالبة بإلغاء هذه النظم الإدارية والسماح للطلاب العرب بالحديث فيما بينهم بالعربية.

الأمر المثير للاهتمام أنّ سفيطالوفة قد اختارت كتابة الرسالة باللغة العربية، رغم أنّها وجّهتها إلى هؤلاء المسؤولين الثلاثة الناطقين بالعبرية. "أتوجّه إليك باللغة العربية وهي اللغة الرسمية في إسرائيل بموجب القانون"، كما كتبت سبطلوفة  بالعبرية، وانتقلت فورا لتفصيل القضية بالعربية، على صفحة الكنيست الرسمية.  وقال مسؤول في جامعة تل أبيب ردّا على ما نشرته "هآرتس": "نشكركم على لفت انتباهنا إلى القضية. سيدرس المسؤولون في الجامعة هذا الموضوع  بجدية وسنضع توصياتنا لصالح جمهور المتقدّمين إلى مركز التسجيل".