أعلن عضو الكنيست العربي، أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، أمس، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون يخص الوضع القانوني للمواطنين العرب في إسرائيل، ويهدف إلى الاعتراف بهم كأقلية قومية بموجب قانون أساس في إسرائيل. ويبادر الطيبي إلى المشروع ردا على مشروع قانون يمينيّ يرمي إلى إلغاء اللغة العربية في إسرائيل كلغة رسمية.

ويرمي مشروع القانون بمبادرة الطيبي، والمعنون "شراكة تامة في المواطنة والاعتراف بالعرب كأقلية قومية"، إلى تكريس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومن ضمنها ضمان تنوعها الحضاري، ومساواة حقوقها، ومكافحة التمييز ضدها.

وصرّح الطيبي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قائلا "أنا أتحدى الديموقراطية الإسرائيلية وتطبيقها لمبدأ المساواة لجميع مواطنها، ومن ضمنهم السكان العرب". وأضاف الطيبي "إذا رفضت الكنيست والحكومة الإسرائيلية المشروع، سيعتبر رفضها رسالة قاسية مفادها أنها ترفض منح المساواة لمواطنيها العرب، مكرسة الوضع السائد للعرب اليوم والذي يتسم بالتمييز على أساس عرقي وقومي في جميع نواحي الحياة".

عضو الكنيست أحمد الطيبي (Yonatan Sindel/Flash90)

عضو الكنيست أحمد الطيبي (Yonatan Sindel/Flash90)

ويتطرق مشروع القانون إلى جوانب عديدة تتعلق بالأقلية العربية في إسرائيل والحقوق المشروعة لها ومنها احترام حضارتها وتراثها في إسرائيل، والمساواة في الحقوق، وانعدام التمييز في السكن، والتعليم، واللغة، والعمل والأملاك.

وأوضح النائب العربي أن مشروع القانون المطروح هو رد على مبادرة حزب "إسرائيل بيتنا" إلغاء اللغة العربية في إسرائيل كلغة رسمية. وكان نواب عن الحزب الذي يزعمه أفيغدور ليبرمان، قد صرحوا أنهم يعتزمون تحويل اللغة العبرية إلى اللغة الرسمية الوحيدة في دولة إسرائيل.

وأوضح مبادرو المشروع أن السائد في معظم دول العالم هو أن تكون لغة الأغلبية هي اللغة الرسمية للدولة.

قطع النقود في إسرائيل باللغة العربية أيضا (Flash90)

قطع النقود في إسرائيل باللغة العربية أيضا (Flash90)

يجدر الذكر أن الوضع القائم فيما يتعلق باللغة العربية في إسرائيل، وبموجب قانون يرجع إلى الفترة الانتداب البريطاني، يلزم الدولة على أن تنشر إعلاناتها وبياناتها باللغة العربية إلى جانب العبرية، سواء في الدوائر الحكومية أو السلطات المحلية.