نشر، أمس (الأربعاء)، جهاز الأمن العام تقريرا حول أحداث العنف التي تضرب البلاد. منذ بداية شهر تشرين أول وحتى يوم الأحد الفائت، قُتل 11 شخصا – عشرة إسرائيليين ومواطن أرتري – وجُرح أكثر من 80 شخصا في 602 حادثة مختلفة في أنحاء البلاد.

يُظهر تحليل الأحداث أن البروفيل الغامض للشخص الفردي الذي يرتكب عملية الطعن أن الحديث يدور عن شاب، أعزب، دون الانتماء إلى منظمة ما أو نشاط أمني سابق. يفتقد معظم منفذي عمليات الطعن، بحسب التقرير، إلى إطار سياسي – تنظيمي واضح، خطة عمل فكرية منتظمة أو قيادة منظمة تقود التصعيد.

وترتكز دوافع تنفيذ العمليات على الشعور بالظلم القومي، الاقتصادي، والشخصي – وأيضا على الجندر: هناك سبع نساء من بين منفذي عمليات الطعن والدهس، بالإضافة إلى مشاكل شخصية - نفسية. يدعي الشاباك أيضا أن عملية الطعن أو الدهس تشكل بالنسبة لقسم من هؤلاء الشبان إمكانية الهروب من واقع اليأس، والذي لا يمكن تغييره بحسب تصوّرهم.

أشار معدو هذا التقرير وبشكل واضح وصريح إلى أن قسما من هؤلاء الشباب يستمدون إلهاما من التحريض في الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك، التحريض من قبل مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. كذلك، تشكل المواد التي يتم نشرها في الإنترنت وفي الشبكات الاجتماعية مصدرا للتقليد.

بعض الميزات الإضافية التي تظهر من خلال هذا التقرير هي أن 91% من منفذي عمليات الطعن هم من الرجال؛ 86% عُزاب (عشرة متزوجين، وامرأة مطلقة)؛ 82% تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عاما.

72% منهم هم من سكان الضفة الغربية: 58% من منطقة الخليل؛ رام الله وبيت لحم، بينما 14% من منطقة نابلس وجنين. 23% من بينهم من سكان شرقي القدس (أصحاب هويات زرقاء أو ذوي مكانة مواطن). 5% من بينهم من عرب إسرائيل.

هناك بعض المعطيات الإضافية المثيرة للاهتمام: 67% من الأحداث هي حالات طعن. تم تقسيم باقي الأحداث على النحو التالي: 18 حالة إطلاق نار، 4 حالات دهس، حالتَي إطلاق نار وطعن معا، حالتَي دهس وإطلاق نار معا، حالة واحدة لإضرام بالون غاز وحالة واحدة لوضع عبوة ناسفة.

في تلخيص لهذه الوثيقة يُلاحظ محققو جهاز الأمن العام أن العمليات ليست منظمة وأن موجة العنف تحمل طابعا عشوائيا وشعبيا. الدافع هو التحريض ونشر إشاعات كاذبة حول محاولة إسرائيل المس بالمسجد الأقصى.