نقلت مواقع فلسطينية كثيرة، عن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، أمس الأحد، إن الهيئة أحالت ملف للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد. ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالات أجنبية خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف.

وقال: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية"

وردّ دحلان في تعليق مطول على "فيس بوك": " لم يفاجئنا ما صدر اليوم عن المدعو رفيق النتشة من تفوهات واتهامات بحقي ، لأني كنت أعلم أولا بأول ما يلفقه و يدبره الطاغية الفاسد محمود عباس، لي و لغيري، من القيادات والتنظيمات، المعارضة لنهجه المشبوه وطنيا، وإدارته الموبوءة بالفساد والانهيار و الترهل".

وتابع "كل ما أريد قوله للنتشة حول تصريحاته أو إجراءاته هو أنه فاقد للشرعية و الصفة القانونية، إضافة إلى أن النتشة وزمرته ليسوا جهة اختصاص في مساءلة أي برلماني منتخب يتمتع بحصانة قانونية و دستورية ، بل هم ليسوا بأكثر من دمى، يحركها عباس كما يشاء، و ليس أدل على ذلك من تصريحات النتشة نفسه منذ عدة أشهر بأن لا قضايا و ملفات معلقة معي في هيئته، فما الذي تغير سوى أن عباس حرك خيوط الدمى فبدأت تتراقص".

ونشرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية يوم الخميس الماضي اعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه انه جرى تحديد جلسة يوم الاربعاء 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان.

وجاء في إعلان المحكمة: "الى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان… منسق الشؤون الامنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة/ابو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك الى السلطات القضائية خلال عشرة ايام من تاريخ نشر قرار الامهال هذا."

وأضاف الاعلان ان المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع." وأشارت المحكمة إلى أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا."