لم يُؤدِّ اللقاء الإضافي الذي جرى يوم أمس (الأحد) بين مندوبي المفاوضات الإسرائيليين والفلسطينيين برئاسة تسيبي ليفني وصائب عريقات إلى نتائج حقيقيّة، حسبما ذكرت مصادر فلسطينيّة بعد اللقاء. وفق أقوالهم، تميّز اللقاء الذي جرى بوساطة المندوب الأمريكي مارتن إنديك بتهديدات إسرائيلية إثر التوجّه الفلسطيني للمؤسسات الدوليّة. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد صرّح أمس أنّ "الخطوات الأحادية الجانب ستُقابَل بخطوات أحادية الجانب".

يتذمّر الفلسطينيون ممّا يصفونه بالتراجُع الفلسطيني عن الالتزام بتحرير الأسرى من فترة ما قبل اتّفاقات أوسلو. بالتباين، آثر الجانب الإسرائيلي التشديد على سخطه من التوجّه الفلسطيني للتوقيع على 15 معاهدة للانضمام إلى مؤسسات دوليّة.

في إسرائيل، يجري التشديد في الأيام الأخيرة على أنّ الفلسطينيين أنفسهم لا يلتزمون بالمقاييس المترتّبة على المعاهدات التي وقّعوا عليها. فعلى سبيل المثال، وقّع الفلسطينيون على معاهدة حقوق الطفل، التي تنصّ، بين أمور أخرى، على أنّ الأولاد يستحقّون تربية مناسبة، وعلى ألّا يجري استغلالهم اقتصاديًّا. مع ذلك، عَمَلُ الأطفال في السلطة الفلسطينية رائج، حيث يخرجون من المدرسة من أجل العمَل. وكان تقرير أمريكيّ عام 2012 حدّد أنّ "السلطة الفلسطينية لم تحقّق سوى تقدّم طفيف في الجهود للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال". كما تنصّ المعاهدة على أنّه لا يجب توريط الأطفال في مواجهات مسلَّحة، ولكن جرى في قطاع غزة تدريب ما لا يقلّ عن 37 ألف شابّ بعُمر 15 - 17 عامًا على استخدام السلاح في السنة الماضية.

ووقّع الفلسطينيون على معاهدة أخرى هي معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. ولكن غالبًا ما يحظى قتلة النساء بالعفو في محاكِم السلطة الفلسطينية، فيما لا تحصل النساء المطلّقات على أية حقوق، ويُضطررنَ إلى العيش بفقر مدقع. وتدّعي إسرائيل أنّ القتل على خلفية "شرف العائلة" تضاعف في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2013.

أمّا المعاهدة الثالثة التي وقّع الفلسطينيون عليها فهي المعاهدة ضدّ التعذيب وأشكال العقاب المُذلّة. ولكن في السنة الماضية، جرى تعذيب كثيرين في سجون السلطة الفلسطينية وسجون حماس على حدّ سواء. كما تدّعي إسرائيل أنّ الفلسطينيين لا يفون بالمتطلبات التي تفرضها معاهدات أخرى وقّعوا عليها، مثل معاهدة حقوق المواطن، المعاهدة ضدّ الفساد، معاهدة مكافحة التمييز ضدّ المعوّقين، وغيرها.

وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروس أور، تطرّق أمس إلى الفجوة بين التوقيع الإسرائيلي على المواثيق والواقع في أراضي السلطة الفلسطينية نفسها، قائلًا: "إذا كان الفلسطينيون يريدون الانضمام لمواثيق الأمم المتحدة، فأهلًا وسهلًا"، متابعًا: "مَن يدري؟ لعلّنا نكتشف أنّ انضمامهم سينتج مجتمعًا مثاليًّا، مجتمع ليبرالية وحقوق إنسان، مجتمعًا تجري فيه انتخابات ديمقراطية كلّ أربع سنوات. تفضّلوا، لنرَ الفلسطينيين يتمّمون المواثيق".