وفق التقرير، افتُتح التحقيق إثر شكاوى من عاملات محليات على السفير. ادّعت العاملات أنّ الدبلوماسي الإسرائيلي لاحقهنّ جنسيًّا وكشف عن أعضاء جسمه أمامهنّ. وقد جاءت الدعاوى من عاملات في مسكن السفير، وعاملات في السفارة نفسِها على حدِّ سواء. بسبب خطورة الدعاوى، خرج مصدر رسميّ إسرائيلي قبل بضعة أيّام إلى تلك الدولة، وحقّق مع جميع العناصر ذات الصّلة. بعد ذلك، قرّر تجميد عمل السفير فورًا وإعادته إلى البلاد حتّى استكمال التحقيق.

 في السنوات الماضية، سُجلّت بضع حالات مماثلة في سفارات إسرائيل في العالم. وتزعم وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تولي الأمر اهتمامًا خاصًّا، وأنه في كلّ مرة تكون فيها شكوى مماثلة، يجري إرسال محقِّق من إسرائيل، ويجري بالتوازي إخبار ممثّلية خدمة الدولة. وتُعتبَر الحالة هذه المرة خطيرة، إذ إنّ الرجل الذي جرى إرساله للتحقيق في تلك الدولة الأوروبية مسؤول بارز.

 مع ذلك، كما هو معلوم حتّى الآن، لن تُنقَل القضيّة لتحقّق فيها الشرطة، وستُعالَج في إطار الإجراءات التأديبية داخل خدمات الدولة. وعُلم أيضًا أنّ السفير المعنيّ ينفي التهم الموجَّهة ضدّه، لكنه يدّعي أنه ينوي إنهاء بعثته، والاستقالة من وزارة الخارجية لأسبابٍ شخصيّة.