اصدرت محكمة اسرائيلية أمس (الثلاثاء) حكما بالسجن 11 شهرا على الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة الاسلامية في اسرائيل، بتهمة التحريض على العنف، بينما تنظر الحكومة في حظر الحركة الاسلامية بسبب دورها في المسجد الاقصى.

واصدرت محكمة في القدس الحكم على زعيم الشق الشمالي من الحركة الاسلامية، على خلفية تصريحات ادلى بها العام 2007 حول المسجد الاقصى، على ان يسلم الشيخ صلاح نفسه في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة دانت صلاح في اذار/مارس 2014 بالتحريض وحكمت عليه بالسجن لثمانية اشهر.

واكد محامي صلاح عمر خمايسة لوكالة فرانس برس انهم ينوون تقديم استئناف الى المحكمة العليا.

ولد الشيخ رائد صلاح في مدينة ام الفحم شمال اسرائيل عام 1958 ويتزعم التيار المتشدد في الحركة الاسلامية في اسرائيل، وهذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها مشاكل مع السلطات.

وقال رائد صلاح بعد الجلسة " نؤكد ونقول لن تخيفنا السجون، نقولها علانية: هناك من يحاول جعل الحركة خارج القانون. ويحاول جعل حزب التجمع خارج القانون. هناك من يحاول تقديم قيادتنا في الداخل الفلسطيني الى المحاكمة".

والحركة الاسلامية منظمة غير محظورة في اسرائيل لكنها تخضع لرقابة مشددة، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى حظر الحركة التي يتهمها بقيادة "التحريض" ضد اسرائيل والتشجيع على العنف، خاصة في وقت يزداد فيه التوتر حول المسجد الاقصى بين اسرائيل والفلسطينيين، وخلافا لتأكيدات ادلى بها نتانياهو مرارا حول مسعاه للحفاظ على الوضع القائم هناك وتهدئة الوضع.

كما وأدانت حركة حماس قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بسجن الشيخ رائد صلاح.وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، "تدين حركة حماس الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الشيخ رائد صلاح، وتعتبره استمراراً في العدوان ضد المسجد الأقصى".