يجتمع اليوم أعضاء الكنيست للمرة الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية للتصويت على قانون الحُكم بالقراءة الأولى. ويُعنى القانون المثير للجدل، الذي يواجه اعتراضًا شديدًا من المعارضة، بتغيير طريقة الحُكم في إسرائيل، ويشمل رفع نسبة الحسم إلى 4% (مقابل 2% حاليًّا). وتُعدّ الكتل الصغيرة متضررة من هذا القرار، ومن ضمنها الأحزاب العربية، التي ستُضطرّ إلى التوحد للنجاح في عبور النسبة الجديدة.

ورغم أنّ التصويت على هذا الأمر فشل، في المرة السابقة التي نوقش فيها القانون في الكنيست، وهو ما عُدّ انتصارًا للمعارضة، يُتوقع أن يمر القانون بكامل بنوده اليوم بالقراءة الأولى، ما سيُعتبَر انتصارًا للائتلاف. مع ذلك، لا يُتوقع إقرار القانون قبل الدورة الشتوية للكنيست بعد بضعة أشهر. وادّعى رئيس الحكومة أمام عدد من أعضاء المعارضة أنه يعارض رفع نسبة الحسم، لكنّ الأمر فُرض عليه (كجزء من الاتفاقات الائتلافية والالتزامات السابقة لأعضاء الكنيست وكتل في الائتلاف).

ومن الواضح أنّ بدء العطلة الصيفية جيّد بالنسبة لرئيس الحكومة، بشكل عامّ. فخلال الدورة الحالية للكنيست، تعرض لهجومات من شتى الاتجاهات، سواءٌ من اليمين، لاستئنافه المفاوضات مع الفلسطينيين وقراره إطلاق سراح أسرى أيديهم ملطخة بالدماء، أو من اليسار، لقراره تصدير نسب مرتفعة من الغاز في إسرائيل ولتمرير موازنة قاسية، أو من المتدينين، لإقرار قانون التجنيد.

وليس نتنياهو فقط، بل الكنيست كمؤسسة نفذت بجلدها من الدورة الأخيرة. ففي مقالة لاذعة نشرها اليوم أريك بندر في صحيفة "معاريف"، يشير إلى خطوتَين أساسيتَين أدتا إلى إضعاف مكانة الكنيست بشكل كبير. إحداهما إقرار قانون أساس: الاستفتاء الشعبي، الذي ينصّ على أنه قبل التوقيع على معاهدة سلام مع الفلسطينيين يجب طرح صيغة المعاهدة على استفتاء شعبي، ولا تكفي المصادقة على المعاهدة من قبل المجلس التشريعي، الكنيست. لا شكّ أنّ خطوة كهذه تشير إلى نقص في الدعم، وحتى نقص معيّن في ثقة الشعب بمنتَخبيه.  والخطوة الأخرى هي قرار الحكومة بالحسم في قضية تصدير الغاز الإسرائيلي، دون مناقشة الأمر في الهيئة العامة في الكنيست أو في لجانها. مجددًا، جرى تجريد ممثلي الشعب من صلاحياتهم في حسم مواضيع جوهرية.

ويضيف بندر إلى ما سبق موجة "مربكة"، حسب تعبيره، من اقتراحات قوانين شخصية، بعضها خادع وبعضها هامشيّ، لا أمل في إقرارها، وحتى طرح اقتراحات قوانين اقترحها مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، كأنّ الكنيست برنامج واقع.

أما الرابح من الدورة الأخيرة للكنيست فكتل الائتلاف: فقد نجح الليكود، رغم كل شيء، بالحفاظ على وحدة الائتلاف الذي يقوده، نجح "إسرائيل بيتنا" في دفع قانون الحُكم، سجّل حزب "هناك مستقبل" لصالحه قانون المساواة في العبء (قانون التجنيد)، فيما ابتهجت تسيبي ليفني، التي دخلت الائتلاف باسم الشأن السياسي، باستئناف المفاوضات في واشنطن.