رحّب وزير المالية، يائير لبيد، صباح اليوم بقرار المحكمة العليا أمس بشأن إيقاف تمويل طلاب الحلقات الدينية الذين لم ينضمّوا إلى الجيش الإسرائيلي. وقال لبيد صباح اليوم: "من ليس جزءًا من منظومة الواجبات، فلا يتوقع أن يحصل على الحقوق".

وأضاف وزير المالية قائلا: "من المؤسف أن تضطر المحكمة العليا بأن تذكّر الدولة بأنّ عليها تنفيذ قوانينها". وبحسب أقواله: "ليس فقط أن المحكمة العليا حكمت في الشأن المالي، بل قرّرت أنّه يكفي، على الدولة أن تتّخذ قرارا".

وقرّر قضاة محكمة العدل العليا أمس في خطوة دراماتيكية منع الدولة من استمرار تمويل طلاب الحلقات الدينية الذين تمّ تأجيل موعد تجنيدهم في السنتَين الماضيتَين. وقد ردّ المجتمع الحاريدي بطريقة قاسية بشكل خاصّ على القرار: شكّل أعضاء الكنيست من شاس و"يهدوت هتوراه" جبهة واحدة وهجومية جدّا في هذه القضية، وأصدروا بيانات استنكار للقرار الذي وُصفَ بأنّه "إعلان الحرب ضدّ عالم التوراه"، و"استحقاق بشع".

وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني في تعليقها: "المحكمة العليا ليست عدوّا للحاريديين، وإنما هي عدوّ لعدم المساواة، التهرّب من القانون والمؤامرات السرية". بحسب أقوالها، فإنّ المحكمة العليا تحمي حقوق الأقليات، ومن بينها الحاريديين، ولكنها أيضًا تمنع الطرق التي تسمح بالتهرّب من القانون.

وعلّق مسؤول أمنيّ كبير على القرار بقوله إنّ "تمويل الحلقات الدينية هو أمر خاصّ بالدولة، وليس مرتبط بمنظومة الأمن، ولكنّنا لم نفاجأ من قرار محكمة العدل العليا. سئمت محكمة العدل العليا من تأجيل القانون، وأيضًا يئست المنظومة الأمنية من تأجيل القانون.

وكان القرار ضربة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الضربات التي تلقّاها عالم الحلقات الدينية في السنة الماضية. وقد تمّ خفض ميزانية المدارس بأكثر من 50%، والآن جاء القضاة وقرّروا بأنّه أيضًا الطلاب الصغار في السنّ، من جيل 18 حتى 20 لن يتلقّوا التمويل المقلص.

يوجه القضاة من خلال قرارهم تحذيرًا أو توبيخًا تقريبًا، لأعضاء الكنيست على المماطلة في تشريع القانون. وتقف أمام المحكمة سلسلة من الالتماسات التي تطالب، في ظلّ غياب قانون بديل لقانون تال، ببساطة بالتجنيد الفوري لكلّ طلاب الحلقات الدينية. يمنح القضاة نحو شهرين للحكومة لاستكمال التشريع المؤجّل بشكل أساسي بسبب وجود خلافات داخل التحالف. فإنْ لم يفعلوا، يقول القضاة: "فإن المحكمة ستنظر في إقامة الإجراءات المترتبة على ذلك"، أي إنّ إمكانية أن تبدأ محكمة العدل العليا بالتجنيد فعليًّا مطروحة على الطاولة.

وكما هو معلوم، فإنّ قانون التجنيد لأبناء الحلقات الدينية - قانون تال - صدر منذ شهر آب 2012 وفقًا لقرار المحكمة العُليا، ومنذ ذلك الحين، على الرغم من العديد من اللجان المهنية والبرلمانية التي ألقيت المهمّة على عاتقها، لم تنجح الحكومتان اللتان تولّتا في اقتراح قانون جديد للتصويت عليه.