اجتمع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للاستماع منه إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة من أجل مواجهة أحداث العنف المنتشرة في أرجاء إسرائيل.

وتعتمد الخطة الإسرائيلية بالأساس على مفهوم الاحتواء، أي أن المنظومة الأمنية في إسرائيل لا تنوي شن حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، إنما تعمل على تخفيض لهبة النيران عبر نشاطات عينية، متجنبة الاحتكاك مع الفلسطينيين.

وفصّل رئيس الحكومة نتنياهو الخطوط العريضة للخطة المتبلورة قائلا "سننشر مزيدا من القوات على الأرض، وسنهدم بيوت المخربين، وسنشدد العقوبات على ملقيي الحجارة، وسنفرض الغرامات على أهالي الشبان الذين يخلّون بالأمن، وسنخرج  أي جهة تأجج الأوضاع في القدس من القانون".

وعلى نقيض المستوى السياسي الذي لا يكف عن مهاجمة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، محملا إياه مسؤولية العنف المنتشر، وصف ضباط في الجيش الإسرائيلي التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني بأنه جيد، قائلين إن "مصلحة السلطة هي أن تبقى الأمور هادئة في الضفة الغربية".

وشدّد رئيس الأركان، بيني غانتس، أمس، خلال جولة ميدانية، على أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهدئة الأوضاع، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي إمكانية بما في ذلك تصعيد الأوضاع الأمنية.