يتشكّل في الأيام الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون لرفع الحدّ الأدنى للأجور في إسرائيل إلى 30 شاقلا (8.70 دولار) في الساعة، مقابل الأجر الحالي وهو 23 شاقلا (6.60 دولار). بادر إلى الاقتراح عضو الكنيست دوف حنين، من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتي هي جبهة التنظيمات الإسرائيلية اليسارية وتعرّف بأنها حزب اشتراكي.

وبخلاف اقتراحات قوانين أخرى تم طرحها من قبل المعارضة، والتي لا تتجاوز عادة موافقة الكنيست، فإنّ اقتراح القانون الحالي مصاحَب بحملة تسويقية، صرّح خلالها الكثير من أعضاء الكنيست، بعضهم أيضًا من أحزاب الائتلاف، بأنّهم سيدعمون هذا الاقتراح، بل والتقطوا الصور مع لافتات توضح دعمهم. اكتسبت الحملة نفسها زخمًا، وانتشرت صور أعضاء الكنيست مع اللافتة في مواقع كثيرة على الإنترنت.

ويكشف تتبّع أعضاء الكنيست الذين يدعمون الاقتراح أنّه حتى الآن هناك 61 عضو كنيست قد عبّروا بشكل علني عن دعمهم للاقتراح الثوري. يبلغ عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي 120 عضوًا، ومعنى ذلك أنّه ينبغي بشكل أساسي أن يحظى الاقتراح بموافقة الكنيست وأن يتحوّل إلى قانون. ولكن من المتوقع أن يناقش رؤساء أحزاب الائتلاف الاقتراح وأن يقرّروا كيف ستتعامل الحكومة معه.

ومن المتوقع أن يكون نقاش أحزاب الائتلاف مثيرًا وليس بسيطًا. يُعرف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكونه من المؤيّدين المتحمّسين لمبادئ السوق الحرّ الرأسمالي، ومثله أيضًا وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت. لا يؤيد سائر رؤساء الأحزاب المعروفين مبادئ الاشتراكية، وبشكل أساسي فوفقًا لقوانين الاقتصاد، قد تهزّ خطوة كهذه الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، وتؤدّي إلى موجة من تسريح العمال وزيادات هائلة في الأسعار.

بنيامين نتنياهو (Miriam Alster FLASH90)

بنيامين نتنياهو (Miriam Alster FLASH90)

ولذلك، فمن المرجّح أنّه في أية حالة أخرى فإنّ رؤساء أحزاب الائتلاف كانوا سيلغون اقتراح القانون بسرعة، ولكن كما ذكرنا فهذا الاقتراح مصحوب بدعم أكثر من نصف أعضاء الكنيست وأيضًا بدعم شعبي واسع، ولذلك فستلحق رفض القانون انتقادات شعبية ضخمة.

إذا ما قرّر الوزراء رفض الاقتراح، فسيضعون بعض أعضاء الكنيست في وضع صعب: بسبب سمعة الائتلاف، فسيضطرّ أعضاء الكنيست الذين عبّروا عن تأييدهم بشكل علنيّ للقانون إلى التصويت ضدّه، وبذلك سيلحق ضرر بصورتهم الشخصية. من ناحية أخرى، فمن الممكن أن يتمسك هؤلاء برأيهم، وقد يُعرّض هذا الأمر وضع الائتلاف إلى خطر التفكّك.