قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء ان قطر منحت السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار للمساعدة على إنعاش اقتصادها بينما تتعثر محادثات السلام مع إسرائيل.

ومنذ وقت طويل تكافح السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المعونات الأجنبية لسد عجز مزمن في الميزانية لدفع رواتب نحو 170 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية وتمويل تكاليف إدارة الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وكانت محطة الطاقة الوحيدة في غزة قد اضطرت إلى إيقاف مولداتها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب نقص الوقود الذي عجزت السلطة الفسطينية عن دفع تكاليفه.

وقال الحمد الله لرويترز بعد محادثات مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة "طلبنا 150 مليون دولار وتقبل الأمير هذا. ونأمل أن يتم منح المبلغ في أقرب وقت ممكن."

واضاف قوله "لدينا الكثير من الموارد في فلسطين لكننا نواجه هذه المشكلات الاقتصادية بسبب الاحتلال."

وكان الحمد الله قال في سبتمبر أيلول ان السلطة الفلسطينية في حاجة إلى جمع مبلغ 500 مليون دولار بنهاية عام 2013 حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظائفها ودفع رواتب الموظفين.

وقال الحمد الله ان الشيخ تميم وعد أيضا هذا الأسبوع بتخفيف الإجراءات التي تحكم توظيف الفلسطينيين في قطر.

وكان البنك الدولي عزا انكماش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في النصف الأول للعام بنسبة 0.1 في المائة الى هبوط الدعم الخارجي لميزانية السلطة الفلسطينية قائلا ان هذا كشف عن "الطبيعة المشوشة" للاقتصاد.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الذي صحب الحمد الله في قطر إن إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني سيرتفع ارتفاعا طفيفا في عام 2013 على الرغم من التحديات.

وقال دون ذكر أرقام إنه يري ان آفاق الاقتصاد الآن تماثل ما كانت عليه العام الماضي وانه يتوقع تحسنا هامشيا في نمو إجمالي الناتج المحلي إذا لم تتغير الأوضاع.