بدأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تقنين مصروفاتها بعد أيام من وقف الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مخصصاتها إلى جانب الجبهة الديمقراطية بأوامر خاصة من رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس.

وعمدت الشعبية إلى تدشين حملة تبرعات لصالحها من خلال مكاتبها في عدة مناطق جنوب قطاع غزة، إلا أن هذا لم يكن خيارا بقدر أنها رسالة حاولت الجبهة إيصالها للمسئولين في السلطة الفلسطينية أنها لن تعجز عن مواجهة الأزمة المالية.

وفي الحقيقة، الجبهة الشعبية تعتمد بالأساس على الكثير من الحلول، فالأموال التي تحصل عليها من خلال صندوق الأمن القومي وتقدر بنحو 70 إلى 100 ألف دولار شهريا وفق الظروف المادية المتاحة أمام الصندوق القومي.

وفي داخل الجبهة رغم أنه يُعد التنظيم الرابع شعبيا في فلسطين بعد فتح وحماس والجهاد الإسلامي، إلا أن في التنظيم هناك جهات منقسمة تتولى كل منها دعم من جهات مختلفة، كما أن إيران وبعض الجهات في حزب الله لا تبخل بالدعم للجبهة وإن كان محدودا ولا يتعدى شهريا ما يقدر بـ 50 ألف دولار فأقل في بعض الأحيان.

وتتلقى بعض المجموعات العسكرية المحسوبة على بعض القيادات في غزة أموالا من قبل رجل إيران الأول بغزة هشام سالم ويتم تسليحها في تلك الأموال، كما أن القيادي في الجبهة المتنقل بين دمشق وبيروت، ماهر الطاهر، يقدم دعما لا محدودا لبعض القيادات والمجموعات العسكرية التابعة لها في غزة وكذلك لشخصيات محسوبة على الجبهة في الضفة الغربية.

وتظهر الجبهة انضباطا في المواقف الموحدة إلا أنها داخليا تعاني في الكثير من صراعات اعتماد قياداتها على تشكيل جهات مسلحة مختلفة باسم كتائب أبو علي مصطفى لكنها في النهاية جميعها تقبع تحت قرار سياسي موحد.

وتمتلك الجبهة عشرات المؤسسات الناشطة في المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الطبية والزراعية وغيرها وجميعها تعتمد على دعم مالي غالبيته من خلال جهات داعمة في دول عربية وأوروبية وغيرها خاصةً وأنها تقدم مشاريع خدماتية.

ويعمل غالبية أفراد التنظيم في مؤسسات مستقلة وضمن نطاق السلطة الفلسطينية، ولا يتلقى الـ 5% من عناصرها رواتب من خلال التنظيم خاصةً في غزة، بينما لا تمتلك قاعدة كبيرة في الضفة الغربية كما كان عليه الحال سابقا وأن غالبية نشطائها في رام الله وبيت لحم وغيرها هم من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووزارات السلطة وغيرها.

وحاول نشطاء من التنظيم الانفصال عنه بإطلاق تشكيلات عسكرية مثل "كتائب نسور فلسطين" التي ما لبثت وانتهت بعد عامين من انطلاقها بسبب عدم تلقيها أي دعم رغم أنها في البداية تلقت دعما من بعض قيادات الشعبية في الخارج بشكل سري.

وتعتمد الجبهة في الأموال التي تصرفها منظمة التحرير لها في تنظيم نشاطات مثل المهرجانات وغيرها ولا تصرف منها رواتب سوى بالحد الأدنى خاصةً وأن موظفيها الذين يعتمدون على رواتب من التنظيم كما ذكر سابقا لا يتعدون الـ 5%.

وبحسب قيادات في الجبهة الشعبية فإن وقف مخصصاتها إلى جانب وقف مخصصات الجبهة الديمقراطية كان بقرار سياسي بحت بسبب مواقف الجانبين من العديد من القضايا على الساحة الفلسطينية.