رفضت الكنيست اليوم اقتراح القانون الخاص بعضو الكنيست يعكوف ليتسمان من كتلة يهدوت هتوراة الذي يطالب بمنع المفاوضات السياسية التي تشتمل على تنازلات عن القدس. دعم الاقتراح 12 عضوًا، في حين عارضه 51 عضوًا، بما في ذلك  كتلة هناك مستقبل والحركة من الائتلاف.

تغيّب أعضاء كتلة الليكود والبيت اليهودي، الذين يصرحون في كل فرصة أنهم يعارضون  التنازلات عن القدس، عن الهيئة العامة أثناء التصويت، على ما يبدو لكي لا يظهر أنهم يدعمون التنازلات الإقليمية في القدس. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أيضًا، الذي صرح في فرص مختلفة عن أن "القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل وعن مواصلة  البناء فيها"، وقال إن: "وحدة القدس تعبّر عن الاتفاق القومي الواسع"، لم يكن حاضرًا أثناء التصويت.

لقد ترك أعضاء الائتلاف العمل الصعب بهدف منع  سن القانون للأعضاء الـ"يساريين" نسبيًا في الحكومة - يائير لبيد وتسيبي ليفني، حيث صوت معظم أعضاء حزبهما ضد القانون.  لقد عملت عضو الكنيست، بنينا تامانو شاتا، على نحو مختلف، وانحرفت عن المسار الحزبي الخاص بلبيد ممتنعة عن التصويت. انحرف عضو ائتلاف آخر وهو موشيه فايجلين من الليكود عن المسار الحكومي، عندما دعم الاقتراح. منذ زمن طويل، يصرح فايجلين أنه يرى نفسه محررًا من الانصياع الائتلافي، ويصوت بموجب رؤيته الشخصية.

تهدف اقتراحات من هذا النوع والتي قدمها عضو الكنيست ليتسمان، إلى إرباك الحكومة الإسرائيلية، قد أصبحت أمور اعتيادية. يكثر أعضاء كنيست من المعارضة بطرح اقتراحات قانون تتماشى مع تصريحات الحكومة، لكنها تتعارض مع مصالحهم السياسية. ترغب المعارضة، بعرض الحكومة كهيئة التي لا تلتزم بأقوالها.

إلى ذلك، يترأس رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، عملية لتعيين نفسه لمنصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الذي أصبح متاحًا في أعقاب عودة أفيغدور ليبرمان إلى وزارة الخارجية.  ويطمح حزب الليكود إلى تعيين عضو الكنيست، تساحي هنغبي، لهذا المنصب، بالمقابل يسعى حزب هناك مستقبل لتعيين عوفر شيلح. بعد شهر ونصف من النزاعات في الائتلاف حول تعيين رئيس لجنة الخارجية والأمن، اضطر رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين إلى تولي المنصب. ويدعم وزير المالية لبيد الحل المؤقت.

هنالك موضوع آخر كان محط الخلاف بين لبيد ونتنياهو، ويبدو أنه اختفى مؤقتًا من جدول الأعمال، ألا وهو التصويت بشأن إعطاء نقاط استحقاق ضريبة للأهالي أحاديي الجنس. استجاب لبيد اليوم، في أعقاب طلب رئيس الحكومة نتنياهو، إلى تأجيل الاقتراح الذي أثار المعارضة وسط أعضاء حزب البيت اليهودي. لقد عبّر نتنياهو بنفسه عن الدعم الأساسي بمنح المساواة للأهالي أحاديي الجنس.